اخبار وتقارير

الخميس - 19 نوفمبر 2026 - الساعة 06:00 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص




حذّر الكاتب الصحفي محمد المسبحي من تداعيات غياب الدول العربية، واليمن على وجه الخصوص، عن معادلات صناعة القرار الدولي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي، وتزايد التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والممرات البحرية ومصادر الطاقة والأسواق الاستراتيجية.

وقال المسبحي، في مقال تحليلي بعنوان «الكبار يتفاوضون على ما نملك.. ونحن نتنازع على من يمثلنا»، إن اللقاء الثلاثي الذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية، يمثل حدثاً يتجاوز أبعاده الدبلوماسية المباشرة، ليعكس طبيعة الحسابات الاستراتيجية التي تحكم علاقات القوى الكبرى ومساعيها لإعادة ترتيب موازين النفوذ الدولي.

وأشار إلى أن هذه القمة تستحضر في أذهان المراقبين مؤتمر يالطا عام 1945، الذي اجتمع خلاله المنتصرون في الحرب العالمية الثانية لرسم ملامح النظام الدولي الجديد، معتبراً أن التشابه بين الحدثين يظل محدوداً، نظراً لاختلاف الظروف الدولية وموازين القوة وطبيعة الصراعات القائمة.

وأوضح المسبحي أن لكل من القادة الثلاثة حساباته الخاصة؛ إذ يسعى ترامب إلى حماية موقع الولايات المتحدة في ظل تراجع انفرادها بالهيمنة العالمية، فيما تعمل الصين بقيادة شي جين بينغ على توسيع نفوذها التكنولوجي والصناعي والمالي والتأثير في قواعد النظام الدولي، بينما يمثل حضور بوتين مكسباً سياسياً لموسكو، ورسالة تؤكد استمرار قدرتها على التأثير في معادلات الأمن العالمي رغم العقوبات والحرب في أوكرانيا.

ولفت إلى أن ما يجمع هذه القوى ليس الثقة المتبادلة، وإنما إدراكها أن المواجهة المباشرة بينها قد تترتب عليها تكاليف تفوق قدرة الجميع على تحملها، الأمر الذي يجعل الحوار وسيلة لإدارة الخلافات ومنع تحولها إلى صدام واسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة التوصل إلى عالم أكثر عدلاً أو ضمان مصالح الدول الأخرى.

وفي تناوله لانعكاسات هذه التحولات على المنطقة العربية، أكد المسبحي أن الممرات البحرية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز والبحر الأحمر، تمثل شرايين أساسية للتجارة العالمية ومفاتيح مؤثرة في معادلات الأمن والطاقة، غير أن الأهمية الجغرافية لا تعني بالضرورة امتلاك القرار أو القدرة على حماية المصالح المرتبطة بها.

واعتبر أن اليمن يمثل نموذجاً واضحاً لهذه المفارقة؛ فرغم موقعه الاستراتيجي المشرف على باب المندب، فإن الانقسام السياسي وتعدد مراكز النفوذ أضعفا قدرته على تحويل هذه الأهمية الجغرافية إلى قوة تفاوضية تحمي مصالحه، في الوقت الذي تتعامل فيه القوى الدولية مع الجغرافيا اليمنية باعتبارها جزءاً من حساباتها الأمنية والتجارية.

وشدد على أن المشكلة لا تقتصر على اليمن، بل تشمل كل الدول التي تعجز عن ترتيب أوضاعها الداخلية وتوحيد مواقفها، وتظل أسيرة الصراعات والحسابات الضيقة، لتجد نفسها أمام قرارات يصنعها الآخرون بدلاً من المشاركة في صياغتها، مؤكداً أن واشنطن وموسكو وبكين، شأنها شأن بقية العواصم الكبرى، تتحرك وفق مصالحها وأولوياتها، وليس وفق ما تنتظره منها الدول الأخرى.

وتطرق المسبحي إلى حالة الاضطراب التي يعيشها النظام الدولي، مشيراً إلى تراجع قدرة القانون الدولي والمؤسسات المعنية بحفظ السلم على ردع القوى الكبرى ومنع الحروب واحتواء تداعياتها، بالتزامن مع تصاعد أزمات الاقتصاد والطاقة والمناخ، واتساع مجالات التنافس المرتبطة بالتطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن امتلاك الموقع الاستراتيجي لا يكفي وحده لصناعة النفوذ، ما لم تسنده مؤسسات قوية وقرار سياسي موحد وجبهة داخلية متماسكة، قادرة على الدفاع عن المصالح الوطنية والتعامل مع التحولات الدولية من موقع القوة لا من موقع الانتظار.

واختتم المسبحي مقاله بالتأكيد على أن المفارقة الحقيقية تكمن في انشغال أصحاب الأرض بالخلاف حول من يمثلهم، بينما ينشغل الآخرون بالتفاوض على ما يملكون، محذراً من أن الدول التي لا تمتلك زمام قرارها الداخلي قد تجد نفسها أمام خرائط تُرسم بأقلام الآخرين، ومصالح تتحول إلى أوراق تفاوض في حسابات القوى الكبرى.