آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 03 أبريل 2026 - 07:03 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
وزير التعليم الفني اليمني: القطاع تضرر بفعل الحرب ونعمل على إصلاحه وربطه بسوق العمل
محافظ أبين يطمئن على صحة الأستاذ حسين دحه عقب محاولة اغتياله في مودية
الجامعة العربية تحت الوصاية المصرية : "عُهدة" حكومية لا تُرد وأمين عام دائم "بختم النسر"
تقييم استخباراتي: إيران تعتبر نفسها في موقع قوة وترفض التفاوض
ترامب ينتقد ماكرون ويذكره "بصفعة زوجته"
بالصدفة.. مسلسل رمضاني يعيد طفلة بعد اختفائها 12 عاماً في مصر
دعوات لاستعادة السيطرة على الحديدة بعد إعلان انتهاء مهمة بعثة (أونمها)
سعر الجنيه المصري يعود للتراجع.. والضغوط تدفعه صوب قاعه التاريخي
الغربان تحتل سماء تل أبيب.. وذعر من "كوارث غامضة"
تشنجات وتورم الساق .. علامات خفية من الجسم لا يجب تجاهلها
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
النيابة السعودية تكشف عن ”تنظيم إجرامي” يقوده رجال أعمال بالمملكة
عربية وعالمية
الإثنين - 02 أكتوبر 2023 - الساعة 01:53 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
كشفت النيابة العامة في السعودية، عن "تنظيم إجرامي" يقوده رجال أعمال بالمملكة أحدهم ينتحل صفة محام، بالإضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن إجراءات التحقيق في نيابة الاحتيال المالي، انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكوّن من سبعة مواطنين، بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي أنهم قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن -يعاني من أمراض صحية- وسرقة أمواله؛ حيث استغل "منتحلُ صفةِ المحامي" معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية؛ لتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في أحد الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفعت دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه، الاستيلاءُ على مبالغ مالية تقدر بـ(23.000.000 ريال) "ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي"، إضافة لقيام "المنتحل لصفة المحامي" بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تَبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
وأوضحت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل مَن تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.