آخر تحديث للموقع :
الأحد - 05 أبريل 2026 - 06:16 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
تواصل أعمال تخطيط أراضي شهداء اللواء الأول عمالقة
تصعيد رقابي واسع في عدن لضبط الأسواق وكبح التلاعب بالأسعار
مقارنة بين نموذج تشغيل بترومسيلة ومحطة الطاقة الشمسية
وزارة الزراعة تعقد مؤتمراً صحفياً لإطلاق المهرجان الوطني الأول للعسل
القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"
وفاة 3 شقيقات غرقًا في حادث مأساوي باليمن
تعيين أول امرأة سفيرة لليمن لدى واشنطن
لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً نيران معادية تسقط طائرات عسكرية أميركية
اجتماع طارئ للأمن القومي الأميركي بعد استهداف طائرات في إيران
أنصار الإنتقالي يتظاهرون في المكلا رافعين أعلام الإمارات وصور عيدروس
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
مركزي عدن يصدر قرارا هاما ويمهل البنوك 60 يوماً للتنفيذ
أخبار محلية
الأربعاء - 03 أبريل 2024 - الساعة 02:10 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون