آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 19 سبتمبر 2025 - 04:05 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
ماكرون وزوجته سيقدمان أدلة لمحكمة أميركية تثبت أن بريجيت وُلِدت أنثى
ترامب: نسعى لاستعادة قاعدة باغرام من طالبان
تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها
ضبط سارقي السوار الأثري من المتحف المصري
اليمن.. مسلحون مجهولون يغتالون مسؤولة محلية في تعز
ماذا قصد نتنياهو حين قال "من لديه جوال يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه"؟
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك
قطرات عين قد تنهي عصر نظارات القراءة
قائد خفر السواحل: الدعم السعودي البريطاني هدفه كبح التهريب والإتجار بالبشر والأسلحة
الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل أديب العيسي
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
مركزي عدن يصدر قرارا هاما ويمهل البنوك 60 يوماً للتنفيذ
أخبار محلية
الأربعاء - 03 أبريل 2024 - الساعة 02:10 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون