أكد الجيش الأميركي إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من دون أن تسبب الهجمات أي أضرار، وذلك في سياق تصعيد الجماعة الموالية لإيران المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
تزامن ذلك مع إعلان واشنطن تخصيص 220 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن، منها 200 مليون دولار عبر وكالة التنمية الأميركية، و20 مليون دولار عبر وزارة الخارجية.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء في بيان على منصة �إكس�، أنه بين الساعة 11:02 مساءً و11:48 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو (أيار)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 3 طائرات من دون طيار فوق خليج عدن.
وأضافت أن سفينة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن نجحت في الاشتباك مع طائرة من دون طيار، فيما اشتبكت قوات الجيش الأميركي مع طائرة ثانية، وتحطمت الطائرة الثالثة في خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.
وبحسب البيان نفسه، أطلق الحوثيون في نحو الساعة 5:02 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، يوم 7 مايو (أيار)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وتقرر أن هذه الأسلحة - بحسب الجيش الأميركي - تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت في بيان، الثلاثاء، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، وأن السلطات تحقق في الأمر.
ولم يتبنَّ الحوثيون الهجوم على الفور، إلا أنهم مستمرون في عملياتهم التصعيدية، فيما تتولى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانب مهمة �أسبيدس� الأوروبية التصدي للهجمات وحماية السفن، وسط تأثر حركة التجارة وعزوف كبريات شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر.
وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته �حارس الازدهار�، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.
وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي، إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.
وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها، إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة.
وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، الجمعة الماضي، أنَّها ستبدأ استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، ضمن ما سمَّته المرحلة الرابعة من التصعيد، تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي.
وأقرّ زعيمها عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه، بتلقي 452 غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أقرّ بمقتل 40 من مسلحيه وإصابة 35 آخرين في هذه الضربات.
وتبنَّى الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ بدء التصعيد البحري حتى الخميس الماضي، وزعم أنَّ هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل �الشعور باليأس والإخفاق� في منع عمليات جماعته أو الحد منها، على حد وصفه.
وإلى جانب قرصنة السفينة �غالاكسي ليدر�، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية �روبيمار� بالبحر الأحمر بالتدريج.
كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة �ترو كونفيدنس�.
مساعدات إنسانية
بالتوازي مع العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لصدّ هجمات الحوثيين في اليمن، أعلنت واشنطن أنها ستقدم ما يقرب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقرب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأميركية للاستجابة الإنسانية في اليمن إلى ما يقرب من 5.9 مليار دولار منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
وبحسب البيان الأميركي، ستدعم هذه الأموال الإضافية الشركاء في المجال الإنساني لمواصلة الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن من خلال علاج سوء التغذية ودعم الرعاية الصحية الأولية ومياه الشرب المأمونة وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وفي حين تشير التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد، معظمهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال، أكدت واشنطن أن هذه المساعدات الإضافية وإيصالها بشكل آمن ودون عوائق إلى الفئات الأكثر ضعفاً أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح.
ومع التزام الولايات المتحدة بدعم اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية مدمرة، فإنها أكدت أنه لا يمكنها وحدها تلبية الاحتياجات، وأنه يجب على الجهات المانحة الأخرى أن تنضم إلى تكثيف الجهود لتلبية هذه الاحتياجات وسدّ فجوات التمويل الكبيرة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار في الاستجابة بفاعلية ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.
