اخبار وتقارير

الإثنين - 03 يونيو 2024 - الساعة 07:39 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

المنظمة اعتبرت تلك الأحكام دليلاً على حجم الخلل الجسيم الذي يعتري المنظومة القضائية في اليمن، وكيفية استخدام الحوثيين القضاء كوسيلة للقمع وتصفية الحسابات السياسية.

أوضحت المنظمة ومقرها جنيف، أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت هذه الأحكام في الأول من يونيو 2024، بتهم متعددة منها التخابر مع دول "العدوان السعودي الإماراتي"، ورفع إحداثيات، والمشاركة في خلايا اغتيالات استهدفت شخصيات وقيادات حوثية. وأشارت سام إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية وقمع المعارضين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

نقل البيان عن محامي المتهمين، عبد المجيد صبرة، أن المعتقلين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لمدة تسعة أشهر، منها ثلاثة أشهر في ذمار والبقية في صنعاء. وخلال هذه الفترة، حُرم المعتقلون من الزيارة والاتصال والرعاية الصحية، ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة.

وأضاف المحامي صبرة أنه اضطر للانسحاب من القضية في بداية جلسات المحاكمة، نظراً لأن المحكمة لم تمكنه من الحصول على صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين نتيجة لذلك. وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.