تواصل حملات إعتقال المرشحين الرئاسيين في تونس

عربية وعالمية

الأربعاء - 04 سبتمبر 2024 - الساعة 09:28 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


كشف محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال أن النيابة العامة في البلاد أمرت الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.

أتى ذلك بعد أن جرى إلقاء القبض على زمال الاثنين بتهمة تزوير تزكيات شعبية، وفق رويترز.

وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيّد والسياسي زهير المغزاوي.
استبعاد 3 مرشحين

يشار إلى أنه قبل 5 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية، تعيش تونس حالة من الجدل إثر استبعاد 3 مرشحين، من السباق، وهم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي، فضلاً عن عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.

فقد أثار قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الاثنين، استبعاد 3 مرشحين للرئاسة أعادهم القضاء إلى السباق المقرر تنظيمه في السادس من أكتوبر المقبل، سجالاً قانونياً واسعاً في البلاد.

في حين صادقت الهيئة على قبول 3 مرشحين فقط من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد والمرشحان رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، بينما رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الـ3 الآخرين.

نزاع قانوني
ما أثار نزاعاً قانونياً وصداماً بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، بسبب تباين القراءات القانونية بينهما.

وفي هذا السياق، برّرت الهيئة قرارها في بيان للرأي العام، معتبرة أن المحكمة الإدارية لم تعلمها بأحكامها في الآجال المطلوبة، أي خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي.

كما أضافت أنها تلقت الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الإدارية بالبريد الإلكتروني مساء الاثنين، بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائياً.

في المقابل، أعلنت المحكمة الإدارية، في بلاغ للتونسيين، أنها بلغت أحكامها الاثنين، وفقاً لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 التي تقضي بأن "تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه"، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي للقائمة النهائية للمرشحين بعد انقضاء الطعون، والذي أكدت الهيئة أنه سيكون في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

ولا يزال هذا السجال القانوني متواصلاً في البلاد، قبل أسابيع من موعد التصويت، حيث من المتوقع أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر لتتواصل حتى 4 أكتوبر المقبل، ليتم الاقتراع وانتخاب رئيس جديد يوم 6 أكتوبر.