السقاف يوجه باتخاذ إجراءات صارمه للمخالفين بتسعيرة بيع الاسماك

اخبار وتقارير

الأربعاء - 18 سبتمبر 2024 - الساعة 07:13 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


قام وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب، عبد الرؤوف السقاف، بزيارة ميدانية إلى موقع الإنزال السمكي في منطقة الدوكيار بمديرية المعلا، وذلك لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي، والبحث في السبل الممكنة لضبط الأسعار.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها كلا من رئيس هيئة المصائد السمكية لخليج عدن ولحج وأبين، الدكتور عبد السلام أحمد علي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم العمري، ومدير عام مديرية المعلا، عبد الرحيم جاوي. التقى السقاف بعدد من المحرجين والباعة، حيث تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى الزيادة غير المبررة في أسعار الأسماك، والتي تمثلت بشكل رئيسي في نقل الأسماك من مواقع إنزال بعيدة.

وأشار المشاركون في النقاش إلى أن سعر الكيلو الواحد من الأسماك كان محددًا بـ 9000 ريال، حتى في الظروف الصعبة مثل موسم الرياح، إلا أن الأسعار وصلت إلى 18000 ريال بسبب تجاوز تجار التجزئة نسب الربح المحددة، والتي وصلت إلى 100%.

وخلال الزيارة وضعت عدة معالجات لهذه الأزمة، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون بين مدير الحراج والسلطة المحلية لتوفير نقاط بيع رسمية تلتزم بأسعار الحراج المحددة.

كما دعا السقاف إلى تكثيف متابعة مكتب الصناعة وهيئة المصائد للبائعين لضمان التزامهم بالفواتير الرسمية للأسعار والنسب التي تحددها الجهات المعنية.

وأعرب مدير الحراج عن التزامه بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية، مع التأكيد على أهمية عقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات توزيع المهام ومتابعة الأسعار بشكل أفضل.

وأكد وكيل العاصمة عدن السقاف أن هذا الزياره تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة المحلية لضبط أسعار السلع الأساسية، بما فيها الأسماك، وضمان استقرار السوق لصالح المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد السقاف أن هذه التحركات تأتي في إطار توجيهات المحافظ لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو تجاوزات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما شدد السقاف في ختام زيارته على أهمية التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لضبط السوق، والحد من التجاوزات التي تؤثر على استقرار الأسعار، بما يخدم مصلحة المواطنين.