على خلفية كتابات.. جماعة الحوثي تحرق منزلاً في محافظة إب 

أخبار محلية

السبت - 16 نوفمبر 2024 - الساعة 03:28 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

قالت منظمة حقوقية، إن مواطنا أصيب بجروح خطرة، بعد تعرض منزله لعملية حرق من قبل ميليشيات الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن.

وبحسب منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان، فإن ميليشيا الحوثي أقدمت على إحراق منزل مواطن يدعى حمود حسين الريمي، في قرية بني مُعزب، بعزلة بني سيف السافل بمديرية القفر بمحافظة إب.

وأضافت المنظمة أن إحراق المنزل من قبل الميليشيا جاء على خلفية منشورات كتبها أحد أبناء الريمي، انتقد فيها ممارسات وانتهاكات الميليشيا بالمحافظة.

وأوضح البيان أن الحريق تسبب بدمار كامل في المنزل، بالإضافة إلى إصابة المواطن الستيني بحروق بالغة أثناء محاولاته اليائسة لإخماد النيران التي أتت على منزله، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
 
وأدانت المنظمة بشدة هذه الجريمة، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق حملة حوثية ممنهجة تهدف لإرهاب وقمع أي أصوات تنتقد ممارسات الميليشيا وانتهاكاتها المستمرة بحق الأهالي في محافظة إب وكافة مناطق سيطرتها.

وطالبت منظمة مساواة في بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة البشعة وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي تجبرها على وقف ممارساتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق المواطنين في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

في السياق، كشف تقرير حقوقي عن تفجير جماعة الحوثي 884 منزلا للمواطنين المدنيين بعد نهب محتوياتها في 16 محافظة يمنية خلال عشر سنوات.

جاء ذلك في تقرير حديث للهيئة المدنية عن ضحايا تفجير المنازل، تحت عنوان "عقد من التفجير والتشريد.. عشر سنوات لجريمة مستمرة" وتضمن جرائم الحوثيين فيما يخص تفجير المنازل وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد منها، عن المدة من عام 2014 حتى 2024.
وحسب التقرير فقد احتلت محافظة مأرب المرتبة الأولى في عدد المنازل التي فجّرها الحوثيون بعدد 130 منزلا، تليها محافظتا تعز والبيضاء بعدد 120منزلا في كل محافظة من المحافظتين، وفق التقرير.

وقالت رئيسة الهيئة خديجة علي إن المؤسسة أصدرت هذا التقرير لتحويل القضية إلى رأي عام، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بإجبار الحوثيين على التوقف عن تلك الممارسات، وإلزامها بالتعويض المناسب وجبر الضرر.

وطالب التقرير في توصياته بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات، وتوفير الحماية القانونية للضحايا، وإنشاء قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة، وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة الإعمار للمنازل.