آخر تحديث للموقع :
السبت - 11 يوليو 2026 - 03:14 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
وحدات متخصصة من اللواء الخامس درع الوطن -الفرقة الأولى تنفذ تدريبا على الرماية بالذخيرة الحية
وزير التعليم الفني يؤكد دعم الحكومة لبيان "الرئاسي" بشأن حماية السيادة الوطنية
قنينة الماء بالغيضة تباع بـ 600 ريال بثلاثة أضعاف سعرها الرسمي
المحرمي: قوائم الأسرى فخ لتفجير عدن من الداخل!
دعوات لمقاطعة بنك الكريمي وسحب الودائع بعد موقفه المفاجئ من نكف قبائل الجوف
إسبانيا تتجاوز بلجيكا وتعبر إلى نصف نهائي كأس العالم
استقبال جماهيري حاشد للمنتخب المصري عقب الإنجاز التاريخي في كأس العالم
بعد انتهاء المهلة.. قبائل ردفان المسلحة تتدفق إلى عدن: لا صفقة ولا مساومة على دماء "جواس"
بيان صادر عن أسرة الشهيد مبارك الجبواني بشأن إدراج المدان باغتياله ضمن تبادل الأسرى
تأجيل تبادل الأسرى والمحتجزين..أبرز المعلومات والأسباب
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
الداخلية توجه بإعتماد البطاقة الشخصية الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية
أخبار محلية
السبت - 30 نوفمبر 2024 - الساعة 11:01 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
وجهت وزارة الداخلية مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة مدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.
وشددت وزارة الداخلية وبتوجيهات معالي الوزير والمتضمنة الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية وايقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بما ورد في التوجيه، حيث أن مخالفة هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون وسيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية، وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل الى اغلاقها وتوقيفها عن العمل.