آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 07 يناير 2025 - 10:42 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن وصنعاء
الحوثيين يقولون إنهم استهدفوا حاملة طائرات أمريكية، والمبعوث الأممي يصل صنعاء "لتهدئة التوتر"
إسرائيل تعزز مخابراتها في اليمن وتقر "حملة عسكرية مستمرة"
وفاة شاب يمني بحادث سير في السعودية
الأرصاد تتوقع استمرار الطقس جاف وشديد البرودة بالمرتفعات الجبلية ومعتدل إلى بارد بالمناطق الساحلية
بن مبارك قائد التغيير ومحارب الفساد في زمن التحديات
نوتنجهام يواصل إبهار الجميع في (البريميرليج) بانتصار سادس على التوالي
البصل متكدس على الحدود اليمنية السعودية ومناشدات للحكومة لحل أزمة التصدير
أسباب قرحة المعدة وأهم طرق علاجها
للتخلص من دهون البطن بسرعة.. قلص تناول هذه الأطعمة
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
"بترومسيلة" الحكومية تؤسس شركة خاصة في سلطنة #عمان برأس مال 2.8 مليار دولار
أخبار محلية
الأحد - 05 يناير 2025 - الساعة 06:52 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/بقش
خرجت وثائق صادرة في العام 2019 تفيد بأن شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) أسست شركة تجارة خاصة في المنطقة الحرة بمدينة #صلالة في سلطنة عمان، برأس مال يبلغ ملياراً و78 مليون ريال عماني (ما يعادل 2.8 مليار دولار).
وحسب الوثائق التي اطلع عليها بقش، تم تسجيل الشركة باسم تجاري هو "شركة بترومسيلة للتجارة (المنطقة الحرة بصلالة) ش. م. م، أي إنها تتخذ شكلاً قانونياً في عمان كشركة محدودة المسؤولية.
وجرى التأسيس في 23 مايو 2019 تحت إدارة مدير بترومسيلة محمد بن سميط كمفوض مطلق للشركة بصلاحيات غير محدودة. وسُجّل نشاط الشركة للبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات الصناعات البترولية، وتم التصريح لها باستيراد أدوات الصناعات البترولية.
وتشير الوثائق وفق مراجعة بقش إلى أن قانون المنطقة الحرة في صلالة بمحافظة #ظفار يشترط في تأسيس أي شركة تجارية توريد 25% من رأس مال الشركة، ما يعني أن شركة بترومسيلة قامت بدفع رأس مال يقدر بـ700 مليون دولار جرى تحويلها من حسابات بترومسيلة في اليمن.
ووصف اقتصاديون افتتاح "شركة خاصة" لبترومسيلة، المملوكة بشكل كامل للحكومة اليمنية، في سلطنة عمان بالمخالفة للقانون وسط الظروف الاقتصادية والمالية والخدمية المتدهورة بشدة التي تعاني منها اليمن.
بترومسيلة توضح: أسسنا "مكتباً لوجستياً"
شركة بترومسيلة بدورها أصدرت توضيحاً رداً على الوثائق المنشورة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وقالت في بيان حصل بقش على نسخة منه، إن الشركة سجَّلت "مكتباً لوجستياً" في مدينة صلالة "بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات ثم نقلها براً عبر منفذ #شحن البري".
وقالت بترومسيلة التي تشغل قطاع (5) النفطي في #حضرموت، إن هذه الخطوة "مثلها مثل كثير من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط"، مشيرةً إلى أنه يتم إجراء مثل هذه الترتيبات لتسهيل توريد وإدخال المواد والمعدات اللازمة للعمليات البترولية، نظراً لصعوبة التوريد البحري إلى الموانئ اليمنية خلال السنوات الماضية ورفض بعض الشركات النقل إلى #اليمن مباشرة، إلى جانب أنه "يوفر مبالغ طائلة، حيث يتم تجميع الشحنات الواردة من مصادر مختلفة ونقلها معاً إلى اليمن، ومن خلال ذلك تم تسهيل الأعمال التشغيلية وتنفيذ العديد من المشاريع النوعية الناجحة" حسب تعبير الشركة.
وذكرت الشركة أنها نفذت إجراءات التسجيل الرسمي المتبعة لدى الجهات المختصة في سلطنة عمان، وأنه تم تسجيل المكتب اللوجستي تحت السجل التجاري الرسمي لشركة بترومسيلة رقم (4775/21) المقيَّد لدى الجهات المختصة في اليمن (سيئون).
أما حول الرأسمال الموثق في السجل التجاري (والذي يعادل 2.8 مليار دولار)، فقالت بترومسيلة إنه "يمثل قيمة الاصول الثابتة والمنقولة والمنشآت المملوكة لشركة بترومسيلة داخل اليمن، بناءً على قرار إنشاء شركة بترومسيلة الذي ينص على أن تؤول كافة اصول وممتلكات القطاعات للحكومة وتحسب بعد التقييم كرأسمال مدفوع للشركة".
واختتمت الشركة بيانها بقولها إن كل ما تقوم به من إجراءات تهدف إلى حماية أموال وثروات وممتلكات الدولة والوطن، وتجري وفقاً للإجراءات والأنظمة والممارسات المتبعة في الصناعة النفطية، مضيفة أنها تحتفظ بحقها القانوني ضد أي أفراد أو جهات تنشر معلومات مغلوطة تحاول تشويهها.