آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 05 فبراير 2025 - 11:41 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
ضبط مطلوبًا متهمًا باغتصاب طفلين قاصرين بمنطقتي روكب و المكلا
بلادنا تشارك بلاعب واحد في بطولة العالم للقوة البدنية في القاهرة
لأول مرة في اليمن: مركز المدينة الطبي يضيف جهاز كوباس بيور للخدمة الطبية
سابقة تهدد قطاعات حيوية.. عاصمة اليمن المؤقتة تغرق في الظلام
الحوثيين يتعسفون منتسبي هيئة رقابة عمومية في صنعاء
مؤسسة المشدلي للنجارة الفنية تهنئ إدارة فندق بانوراما بمناسبة الافتتاح الرسمي دوره في دعم قطاع السياحة بعدن
اتحاد الشرطة الرياضي ينظم ماراثون اختراق الضاحية في اربعينية الفقيد العقيد بدر صالح
وقفة إحتجاجية للطلاب اليمنيين في الهند ومصر
بن مبارك .. عام من الصراع بين الإصلاح وواقع الفساد المتجذر
الإعلان عن بدء صرف مكرمة للشهداء والجرحى بالجيش الوطني
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء بشأن إيقاف عادل الحمادي لمخالفته لمقررات مجلس القيادة الرئاسي ـ وثيقة
أخبار محلية
الثلاثاء - 21 يناير 2025 - الساعة 06:01 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
رفض وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، قرار دولة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القاضي بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وإلغاء قرار التكليف الوزاري الصادر بحقه.
وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 20 يناير 2025م، أكد الوزير الشماسي أن القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024م، بشأن تكليف المهندس عادل الحمادي، جاء استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م.
وأوضح وزير النفط أن قرار اجتماع مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024 نص على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع توجيه وزير النفط بتكليف أحد نواب المدير العام بإدارة الشركة خلال هذه الفترة.
وأشار الوزير الشماسي إلى أن إلغاء قرار التكليف الوزاري دون صدور توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدرة للقرار، يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها تبعات إدارية وقانونية.
ودعا وزير النفط رئيس الوزراء إلى مراجعة التوجيهات بما يضمن الالتزام بالقوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة.
واختتم الوزير خطابه بالتأكيد على حرص الوزارة على التقيد بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية احترام اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن.