نص كلمة البنوك اليمنية المشاركة في أسبوع المال العالمي اليمن 2025

مجتمع مدني

الإثنين - 17 مارس 2025 - الساعة 03:13 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


أكدت البنوك اليمنية التزامها بدعم الشمول المالي ونشر الثقافة المصرفية، خلال مشاركتها في حفل تدشين أسبوع المال العالمي 2025، الذي نظمه البنك المركزي اليمني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تحت شعار "فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة".

وخلال الفعالية، ألقى الأستاذ محمد غرامة أبو شداد، رئيس قطاع الدعم والتمكين في بنك القطيبي الإسلامي، كلمة البنوك المشاركة، حيث شدد على أهمية تعزيز الشفافية المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر، الدكتور أحمد عوض بن مبارك،
معالي محافظ البنك المركزي اليمني الموقر، الأستاذ أحمد أحمد غالب،
السادة أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية،
السادة ممثلو البنوك والمؤسسات المالية،
الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني، باسم جميع البنوك المشاركة، أن أرحب بكم في حفل تدشين فعالية أسبوع المال العالمي 2025، هذا الحدث الذي يجسد التزامنا الجماعي بنشر الوعي المالي وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومستدامة.

إن الشمول المالي ليس مجرد توفير للخدمات المالية والمصرفية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يضمن وصول جميع فئات المجتمع إلى أدوات الادخار، والتمويل، والاستثمار، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية المالية، والإفصاح عن مصادر الأموال، والامتثال للمعايير المحلية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وهو التزام نحرص على ترسيخه من خلال أنظمتنا وسياساتنا المصرفية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ورغم أهمية الشمول المالي، فإن اليمن لا يزال يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث تشير تقارير البنك الدولي للشمول المالي (The Global Findex Database, 2021) إلى أن اليمن يسجل أدنى مستويات الشمول المالي في الوطن العربي. كما أن نسبة استخدام المدفوعات الرقمية لا تتجاوز 9%، مما يضع اليمن في مرتبة متأخرة مقارنة بالدول العربية الأخرى.

ويضع هذا الواقع أمامنا جميعًا — كجهات تنظيمية ومؤسسات مالية ومصرفية — مسؤولية كبرى للعمل على تطوير القطاع المالي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المصرفية والرقمية، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر شفافية واستدامة.

وفي الختام، نتوجه بالشكر الجزيل للبنك المركزي اليمني، ولكل الجهات الداعمة والمنظمة لهذا الحدث، ونتطلع إلى أن يكون أسبوع المال العالمي منصة فعّالة لتعزيز الثقافة المالية والمصرفية، وترسيخ أسس الشمول المالي بما يخدم مستقبلنا الاقتصادي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.