آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 01 أبريل 2025 - 03:13 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
مدير أمن أبين ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك مع المواطنين في زنجبار
مؤسسة "ذو النورين" توزع كسوة العيد بمنطقة النشيرة وقرية أهل عقال بأبين
بن مبارك يواصل الإصلاحات رغم التحديات ويشيد بجهود المرور ويكرم الشخصيات الوطنية
كاتب صحفي: مهاجمو بن مبارك كانوا مستفيدين من الفوضى
رئيس الوزراء يعزي المستشار نصر طه والسفير محمد طه بوفاة والدتهما
النصر السعودي يحدد موقف الثلاثي من المشاركة أمام الهلال
إيران تحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين في مياه الخليج بزعم تهريب الوقود
"كركوس" العيد.. فن شعبي عدني يتحدى الاندثار
إقبال غير مسبوق على عدن مول في عيد الفطر (صور)
كيف تتمكن من إنشاء نسخة احتياطية لسجل دردشتك على الواتساب؟
مقالات وكتابات
التصعيد الأمريكي.. إدارة صراع لا إنهاء حرب!!!
محمد المسبحي
أمريكا وإيران.. عداوة مزيفة ومصالح مشتركة!!!
محمد المسبحي
بن مبارك: رجل الدولة في زمن الغدر والفساد
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
المزيد
ليبيا.. النيابة العامة تصدر عفوا عاما عن 1759 سجينا بمناسبة عيد الفطر
عربية وعالمية
السبت - 29 مارس 2025 - الساعة 04:54 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
أصدر النائب العام الليبي أمرا يقضي بالإفراج عن 1759 سجينا بمناسبة عيد الفطر، في خطوة ثمنتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ووفقا لبيان أطلعت عليه RT، أمر النائب العام الليبي بالإفراج عن (1759) سجينا ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن باقي العقوبة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (18) لسنة 2025 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ورحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بهذه الخطوة، مثمنة جهود السلطة القضائية، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر.
وأكدت على أهمية أن تكون العقوبة قد حققت أهدافها في الإصلاح والتأهيل والردع العام والخاص، وأن يتمكن المفرج عنهم من الاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه.
كما شددت المؤسسة على ضرورة إيجاد حلول جذرية وشاملة لملفات المحكوم عليهم غيابيا في القضايا البسيطة والقديمة المنقضية بالعفو أو التقادم، بالإضافة إلى المحكوم عليهم حضوريا ممن شملهم العفو العام في 2011 وما قبله وما بعده، باستثناء القضايا الخطيرة، داعية إلى مراجعة هذه الملفات بما يضمن تحقيق العدالة وضمان الحقوق.