أخبار محلية

الأحد - 06 أبريل 2025 - الساعة 04:27 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



زار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمتابعة سير العمل والانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وقد اطلع خلال الزيارة على المهام التي تقوم بها الوزارة لمراقبة الانضباط في الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.

كان في استقبال رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من قيادات الوزارة الذين قدموا له تقريرًا أوليًا حول مستوى الانضباط بناءً على تقارير فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة. كما نوه رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من الوزارة لمتابعة الانضباط الوظيفي، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هذه المراقبة مستمرة طوال العام.

كما تبادل الدكتور أحمد عوض بن مبارك التهاني والتبريكات بعيد الفطر مع قيادة الوزارة وموظفيها، ناقلًا لهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس. وأعرب عن تطلعه لأن يبذل الجميع مزيدًا من الجهود خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وشدد رئيس الوزراء على الدور المحوري لوزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة، التي أطلقتها الحكومة والتي تشمل خمسة محاور رئيسية: إعادة هيكلة المؤسسات، إصلاح الأجور والمرتبات، إصلاح سياسة التوظيف، بناء القدرات، والأتمتة والتحول الرقمي.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير الخدمة المدنية لمناقشة الجهود المبذولة لضمان الانضباط الوظيفي وانتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري على المستويين المركزي والمحلي. كما تم استعراض سير تنفيذ الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على تقدم تنفيذ توجيهاته بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة وفقًا لسنوات خدمتهم، وكذلك منحهم التسويات المستحقة كجزء من معالجة أوضاعهم وتحسين ظروفهم الوظيفية. وأوضح وزير الخدمة المدنية أنه تم تشكيل فريق رئيسي لإنجاز المهام المتعلقة بالعلاوات والتسويات، مع توقعات بإتمامها خلال شهر، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لمراجعة اللوائح والأنظمة المتعلقة بهياكل الأجور.

وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة المستمر لوزارة الخدمة المدنية في تنفيذ مهامها وواجباتها بما يضمن تطبيق القوانين والنظم الإدارية وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، مع معالجة كافة الاختلالات الوظيفية التي قد تعيق سير العمل.