اقتصاد

الإثنين - 07 أبريل 2025 - الساعة 02:59 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي الأحد في أول تعاملات الأسبوع ليسجل أعلى سعر للدولار عند 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في بنك فيصل وبنك إتش إس بي سي.

ووصل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس 3 أبريل الجاري عند 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع.


وكان أقل سعر للدولار في التعاملات الصباحية اليوم الأحد لدى البنك التجاري الدولي، إذ سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.

ورجح مراقبون أن تكون ارتفاعات الدولار ناتجة عن زيادة في الطلب على العملة الأميركية مع إقدام مستثمرين أجانب في سوق المال المصرية على تسييل محافظهم لتغطية مراكزهم في الأسواق الخارجية بعد التراجعات التي منيت بها الأسواق العالمية نتيجة الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تراجع البورصة المصرية
وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.

لدى إغلاقات الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنحو 3.3% إلى قرب 30.7 ألف نقطة على خلفية الانهيار في أسواق الأسهم العالمية ضمن تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، وفقا لتقرير نشرته "زاوية" التابعة لوكالة رويترز.

كما انخفض المؤشر السبعيني متساوي الأوزان 4.8% ومؤشر الشريعة بنحو 3.8%.

أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب في مصر مجددا خلال تعاملات الأحد، وزاد سعر الجرام بحلول الساعة 3 عصرا بنحو 10 جنيه، ليكون إجمالي الارتفاع منذ الصباح نحو 45 جنيه للجرام.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4385 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3759 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5011 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

انكماش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مارس
انكمش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر مارس بسبب ضعف الطلبات الجديدة، وكان الطلب مُقيد على المستويين المحلي والدولي ما دفع الشركات لتقليص عملياتها وإنفاقها.

وخلال مارس، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P نهاية الأسبوع، إلى 49.2 نقطة من 50.1 نقطة في فبراير، وهي أقل قراءة في 3 أشهر بعد أن كان المؤشر تخطى المستوى المحايد عند 50 نقطة وانطلق لمنطقة النمو.

وقد شهد قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة هدوء خلال مارس، بينما على النقيض حقق قطاع الإنشاءات أداء جيد.

ومع ضعف الطلب خلال شهر مارس، انخفضت المبيعات لأول مرة في 3 أشهر مع تراجع مستويات الإنتاج والمشتريات والتوظيف.

وارتفعت أسعار المشتريات بشكل متواضع في مارس وجاء الارتفاع بأبطأ وتيرة لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في 58 شهر، حيث ساهم استقرار الجنيه مقابل الدولار في تراجع ضغوط التضخم.

وجاءت توقعات الشركات غير المنتجة للنفط بالنسبة للإنتاج ضعيفة في شهر مارس، في ظل عدم وضوح التوقعات للاقتصاد المحلي ومدى تأثير التطورات السياسة التجارية الأمريكية على سعر الدولار.