مقالات وكتابات

سخط شعبي ضد الحكومة.. غياب إداري وتجاهل تام لمعاناة الناس

أخبار محلية

الأحد - 01 يونيو 2025 - الساعة 03:44 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

يزداد استياء المواطنين من تدهور الأوضاع وتجاهل المسؤولين قضاياهم اليومية، ما أدى إلى تفاقم الوضع سوءاً وسط حالة سخط شعبي ضد الحكومة الشرعية.

وحول ذلك يؤكد سكان في عدن أن مسؤولي الحكومة غائبون كلياً عن الشارع اليمني والواقع الصعب، ولا حضور لهم أو استجابة للمطالب.

وتتكرر الشكاوى من غلاء الأسعار وانهيار الريال اليمني وانقطاعات الكهرباء وطفح المجاري وتردي النظافة، وانعدام الرقابة على الأسعار، ويزداد اهتزاز الثقة بالحكومة ومسؤوليها مع غياب أي متابعة رسمية لقضايا المواطنين الملحة، الذي جعل من المؤسسات الحكومية مجرد هياكل، بينما يعاني المواطنون من تكدس مشاكلهم دون حلول، مقابل برود واستهتار الجهات المختصة.

في هذا الواقع المنسي يطالب السكان وفق متابعات بقش بإلزام السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بالنزول الميداني وتحمل المسؤولية والقيام بالدور الرقابي والخدمي.

الغياب الإداري للحكومة يتزامن مع مطالب السكان بتحركات فعلية لحل الأزمات، وهو ما يضع بالأساس التساؤلات حول جدية المسؤولين في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المواطنين.

نفقات الحكومة تزيد من العجز والفساد.. والكهرباء مقننة لتوفير رواتب

في سياق الفشل الحكومي، تتصدر أزمة انهيار العملة المحلية قائمة الأزمات، لتأثيرها على مختلف مناحي الحياة. وحول انهيار العملة تحدث اقتصاديون قائلين إن من أسبابه هو الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة وارتفاع النفقات الحكومية.

فوفقاً لمتابعات بقش، بلغت الإيرادات العامة في عام 2024 نحو 2066 مليار ريال، بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال، ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليارات ريال، حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهرياً نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال.

ويقول الاقتصادي علي المسبحي إن حكومة عدن حاولت ولا تزال تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة، لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية (المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية) في الحصول على قروض ومساعدات بسبب اشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف، ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد.

وبسبب طول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ بنك عدن المركزي إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار وأصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب وفق المسبحي. ذلك قد يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر، حيث من المتوقع أن يصل مع نهاية عام 2025 إلى نحو 7800 مليار ريال.

وضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات الذي بلغ في عام 2024 نحو 800 مليار ريال، فيما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال بإجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معاً وفقاً للمسبحي.

وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة، ووسط الضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة إلى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستأجرة، وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مروراً بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل إلى الحد الأدنى.

وتريد الحكومة التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع الرواتب المتأخرة أصلاً، وذلك عبر التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة.

وتأتي هذه المساعي في الوقت الذي لا تزال فيه منظومة الفساد تنخر في هياكل الاقتصاد مع استنزاف الموارد المالية وعجز الحكومة عن وضع أي حلول للأزمات الاقتصادية الشاملة.