أخبار محلية

الأربعاء - 09 يوليو 2025 - الساعة 07:50 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



قال الكاتب والمحلل السياسي محمد المسبحي، في منشور له على صفحته في فيسبوك، إن ما كشفه رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال عام من رئاسته للحكومة، لم يكن سوى الجزء الظاهر من جبل جليد يغرق تحته الجهاز الحكومي في بحر من الفساد المالي والإداري، الذي تورطت فيه شخصيات نافذة تمتد من قمة السلطة إلى أصغر مسؤول في مؤسسات الدولة.

وأكد المسبحي أن بن مبارك لم يلوح بالملفات لأغراض دعائية، بل شرع بخطوات جادة لاقتلاع جذور منظومة فساد مترامية الأطراف، بدأت بتوقيف عقود الطاقة المشتراة التي استنزفت الخزينة العامة لسنوات طويلة، وتشكيل لجان مناقصات شفافة لشراء المشتقات النفطية، وكذلك كشف فوارق أسعار ضخمة بمزاد البنك كانت تُقسّم بين شبكة نافذة من المتنفذين.

وأشار إلى أن بن مبارك كشف عن موازنات ورواتب ونفقات تصرف لسفارات ومكاتب ومنظمات يمنية لا وجود لها في الواقع، وفتح حسابات خاصة في بنوك تجارية لإيرادات الدولة خارج رقابة البنك المركزي، إضافة إلى سيطرة عدد من الوزراء ورجال المال النافذين على ملفي الضرائب والجمارك، وتحويلها إلى موارد خاصة لا تخضع لأي رقابة مؤسسية.

كما أوضح المسبحي أن المعونات المالية التي تقدمها دول كبرى مثل اليابان وألمانيا والصين والاتحاد الأوروبي لا يطّلع عليها سوى ثلاثي النفوذ المالي: مدير البنك المركزي، ووزير المالية، ورئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي. وأضاف أن المنافذ البرية والبحرية تدر مليارات الريالات نقدًا تُسلّم مباشرة إلى شخصيات محسوبة على الرئاسة، دون أن تُسجل ضمن الإيرادات العامة للدولة.

وتحدث المسبحي أيضا عن ملف النفط، مؤكدا أن محاولة بن مبارك التصدي لشركة وهمية تحمل اسم شركة دولية كبرى، وقراراته لإصلاح الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، كانت من أبرز محطات المواجهة مع مراكز الفساد، لكن كل تلك الجهود قُوبلت بحملات إعلامية ممولة لتشويهه وإزاحته.

واختتم المسبحي بالقول إن اليوم، وبعد أن عادت حكومة الشرعية إلى مربع الشكوى، يعيد الفساد ترتيب أوراقه من جديد، ويدرك المواطن أن المشكلة لم تكن في بن مبارك، بل في من أرادوا إسقاطه لأنه كان يحمل مشروع دولة حقيقي، ويشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الفساد التي لا تريد لليمن أن ينهض، ولا لشعبه أن يعرف أين تذهب أمواله.