الوطن العدنية/أبين_الأيام
كشفت مصادر محلية في أبين عن توترات بين المحافظ اللواء أبوبكر حسين سالم ونائبه الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد، وسط معلومات متضاربة حول أسباب الخلاف بين الطرفين، والتي يبدو أن لها علاقة مباشرة بملف الجبايات.
وأوضحت المصادر أن العلاقة بين المحافظ ونائبه شهدت خلال الأسابيع الماضية حالة من القطيعة التامة، حيث امتنع المحافظ عن الرد على اتصالات الحامد المتكررة، رغم محاولات الأخير التنسيق في ملفات تتعلق بتنفيذ مشاريع مقدمة من منظمات دولية ومحلية تتطلب توقيع المحافظ للمضي بها.
وأضافت المصادر أن مساعي وساطة بذلتها شخصيات اجتماعية بارزة في أبين لرأب الصدع بين الطرفين باءت بالفشل، في ظل استمرار تجاهل المحافظ لكل محاولات التواصل، ما أدى إلى تعميق الخلاف وتفاقم حالة الشلل في بعض جوانب الإدارة المحلية.
وتشير المعطيات إلى أن جذور الخلاف قد ترتبط بتقاسم العائدات الشهرية من الجبايات المحلية التي تُحصّل في المحافظة، حيث أفادت المصادر أن الحامد طالب المحافظ بحصته المعتادة التي كان يحصل عليها شهريًّا، والتي يقال إنها تُصرف عبر صندوق النظافة، غير أن المحافظ قام بتحويل هذا الملف إلى مدير الصندوق مروان باقس دون تنسيق مسبق أو إبلاغ.
وعند تواصل الحامد مع مدير صندوق النظافة، أكد الأخير أنه لم يتلقَ أي توجيهات من المحافظ بخصوص صرف مبالغ للحامد، ما فُسر على أنه محاولة لعزل الحامد عن مصادر التمويل غير الرسمية التي يعتمد عليها عدد من المسؤولين المحليين لتسيير شؤونهم ومهامهم.
وتعاني محافظة أبين منذ سنوات من وجود جبايات تُحصّل خارج إطار القانون، تشمل رسومًا على حركة النقل والبضائع والأسواق المحلية، يديرها نافذون في السلطة المحلية بالتوازي مع سلطات أمنية ومجموعات مسلحة في بعض المناطق. وقد وُجهت مراراً اتهامات بتورط مسؤولين محليين في الاستفادة من هذه الجبايات خارج الأطر الرسمية ودون توريدها لخزينة الدولة أو مكاتب المالية المختصة.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تداخل كبير في الصلاحيات بين قيادات محلية ومدراء مكاتب تنفيذية، ما خلق بيئة خصبة لظهور مراكز نفوذ غير خاضعة للرقابة، وتنامي شبكة من المصالح المرتبطة بعائدات الجبايات، الأمر الذي أعاق تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بفعالية.
أدى تصاعد الخلاف بين المحافظ ونائبه إلى حالة من الجمود داخل مبنى المجمع الحكومي بمدينة زنجبار، حيث لوحظ غياب الحامد عن مكتبه الرسمي خلال الأسابيع الأخيرة، مع تأكيدات بأنه يباشر أعماله مؤقتًا من مكاتب أخرى مثل الصحة والشؤون الاجتماعية، في مؤشر واضح على تراجع تأثيره داخل دوائر القرار المحلي.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر يعكس عمق الانقسامات داخل السلطة المحلية في أبين، كما يبرز الحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة منظومة الجبايات في المحافظة، وفرض الرقابة على الموارد العامة لضمان الشفافية والمساءلة.
دعوات للمعالجة
وتتعالى الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة المركزية وهيئات الرقابة للنظر في أسباب الخلاف داخل قيادة محافظة أبين، والتحقيق في ملف الجبايات غير القانونية التي تدر أموالاً طائلة خارج قنوات الدولة، مما يعرقل التنمية ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة المحلية.
ورغم الغموض الذي لا يزال يكتنف تفاصيل الخلاف، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الصراع يتجاوز حدود الشخصية، ليمس بنية الإدارة المحلية نفسها، ويطرح تساؤلات جدية حول سبل إدارة الموارد في محافظة تعاني من هشاشة البنية الإدارية وتعدد مراكز النفوذ.
