مجلس الوزراء: سننشر أسماء المؤسسات الإيرادية التي لا تورّد للبنك المركزي

أخبار محلية

الخميس - 31 يوليو 2025 - الساعة 04:40 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن


أكد مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، أنه سينشر أسماء المؤسسات الإيرادية التي لا تورّد إلى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات والمطالب الشعبية التي شهدتها محافظة حضرموت "مشروعة".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك، حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وناقش المجلس باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردّي بعض الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.

وأكد في هذا الخصوص "تفهمه الكامل لمطالب المواطنين"، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة، والتي تتضمّن حلولًا آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.

ووقف مجلس الوزراء "أمام ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة"، لافتًا "إلى أن المطالب الشعبية المحقّة يجب أن تكون دافعًا لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرّرًا لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة".

وأكد المجلس دعمه "جهود مجلس القيادة الرئاسي لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقّة لأبنائها ومكوّناتها السياسية والمجتمعية، وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي".

وأهاب المجلس "بأبناء محافظة حضرموت ومكوّناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توتّرات، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون".

وحول التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي، بشأن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورّد للبنك المركزي، قال المجلس: "إن غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة، أو مجمّدة حساباتها منذ عشرات السنين، أو مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليًا".

وأضاف: "إن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد إلى البنك المركزي".

وأكد: "أنه سيتم إعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح، في إطار الشفافية، وإطلاع الرأي العام على الحقائق، وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى إلى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة، وتسخيرها لخدمة المواطنين".

وقال رئيس الوزراء في الاجتماع: "ندرك جميعًا أن الظروف استثنائية ومعقّدة، وأمامنا تحدّيات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرّرًا للتنصّل أو التهرّب، بل هو دافع أقوى للوقوف أمام أي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيدًا عن رمي التهم جزافًا أو المزايدات التي لا تخدم مواطنًا أو تبني وطنًا".

وكان محافظ البنك قدّم في الاجتماع تقريرًا شاملًا عن ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات لضبط المضاربات وشركات الصرافة المخالفة، والتي أدّت إلى التحسّن الملحوظ في سعر الصرف خلال الأيام الماضية، مؤكدًا استكمال نقل كل المنظومة المصرفية من صنعاء إلى عدن.