المسبحي : تعميم "المركزي" بشأن تجار الوقود خطوة أولى في طريق طويل محفوف بالتعقيدات

أخبار محلية

الخميس - 31 يوليو 2025 - الساعة 06:44 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص


نشر الكاتب والمحلل السياسي محمد المسبحي، على صفحته في "فيسبوك"، تعليقًا تحليليا بشأن التعميم الأخير الصادر عن جمعية الصرافين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والذي يقضي بمنع كافة شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي تحويلات مالية خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية، وحصر كافة التعاملات ذات الصلة في البنوك التجارية التي سيحددها البنك لاحقًا.

واعتبر المسبحي أن الخطوة – من حيث الشكل – تعد بالغة الأهمية في إطار المساعي لضبط سوق الصرف، في ظل تزايد المضاربة بالعملات الأجنبية، والانهيار غير المسبوق لسعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يحاول من خلال هذا التعميم كبح الطلب العشوائي على الدولار، وسحب ملف المشتقات النفطية من أيدي السوق السوداء، وإعادته إلى أطر مصرفية يمكن مراقبتها ومحاسبتها، إلا أن المسبحي يرى أن "الواقع أكثر تعقيدا".

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات، رغم وجاهتها، تظل دون جدوى ما لم تُترجم على الأرض بمنظومة رقابية قوية وفعالة، مضيفا: "لا فائدة من منع الصرافين إذا ما ظلت البنوك نفسها عاجزة، أو خاضعة لنفوذ كبار التجار، وإذا لم تترافق الخطوة مع إصلاح شامل في قطاعات الوقود، والجمارك، والبنوك، وقوانين الاستيراد، فسنجد أنفسنا أمام ورقة جميلة… لكنها حبر على ورق".

ولفت المسبحي إلى أن هناك من يرى في التعميم انعكاسا لضغوط خارجية أكثر من كونه قرارًا نابعًا من إرادة ذاتية، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون جزءًا من حزمة إصلاحات إجبارية يمليها صندوق النقد الدولي أو جهات مانحة في إطار شروط تمويلية مرتقبة.

وختم المسبحي منشوره بالتأكيد أن التعميم خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث المبدأ، لكنه مجرد بداية، والطريق ما يزال طويلا وشائكا، ويحتاج إلى إرادة سياسية، وشفافية، وأجهزة رقابة صارمة، وشجاعة حقيقية في اجتثاث مصالح الفوضى التي تغذت لسنوات على الانفلات الحاصل.