تنفيذاً لتوجيهات النائب العام:

إغلاق شركات صرافة مخالفة في عدن وإحالتها للمساءلة القانونية

اخبار وتقارير

الجمعة - 15 أغسطس 2025 - الساعة 12:52 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /عدن

نفذت نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة في قضايا الفساد، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني والأجهزة الأمنية ظهر اليوم حملة ميدانية واسعة استهدفت عدداً من شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة في مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط المخالفات المالية وحماية استقرار العملة الوطنية.

وجاءت الحملة هذه امتداداً لحملة سابقة نفذتها النيابة العامة، بعد أن رصد البنك المركزي إعادة تلك المنشآت وشركات الصرافة مزاولة أعمال الصرافة، وشطب العبارات التي وضعتها النيابة على أبوابها، في مخالفة صريحة للإجراءات المتخذة بحقها.

وجاءت الحملة استجابةً لتوجيهات معالي النائب العام، واستناداً إلى قرار صادر عن محافظ البنك المركزي يقضي بإيقاف نشاط تلك المنشآت، بعد أن رصد قطاع الرقابة على البنوك مخالفات جسيمة بحقها.

وأكد القاضي ماهر هتلر وكيل نيابة الاموال الثانية المتخصصة بقضايا الفساد أن هذه الأفعال تُعد جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة قامت بتوثيق جميع المخالفات وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتورطين إلى المحاكمة، مشدداً على أهمية التزام جميع منشآت الصرافة بالقوانين المنظمة، وفي مقدمتها قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي النيابة العامة والبنك المركزي لضمان بيئة مصرفية آمنة تسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.