نيابة الصناعة بعدن تغلق ٢٠ صيدلية و وكالة أدوية مخالفة في المنصورة وإنماء

اخبار وتقارير

الثلاثاء - 02 سبتمبر 2025 - الساعة 07:49 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية /عدن

كثفت الفرق الرقابية لنيابة الصناعة والتجارة بعدن، حملاتها الرقابية، على الصيدليات والوكالات والشركات الطبية، حيث باشرت، اليوم الثلاثاء، النزول على أحياء منطقة إنماء، وأحياء القاهرة في مديرية المنصورة، وأسفرت نزول اليوم عن إغلاق ٢٠ صيدلية ووكالة وشركة أدوية، وفتح محاضر ضبط للمخالفات، وذلك في إطار مواصلة حملة متابعة خفض أسعار الأدوية والرقابة على الصيدليات والمؤسسات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن.

وشارك في النزول فريق من كوادر القضاة في نيابة الصناعة والتجارة، القاضي جيهان الظافري والقاضي عبدالله غرامة، إلى جانب الدكتور علي أحمد مثنى المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية، وبمعية الأستاذ عبدالسلام منصور مدير عام غرفة العمليات المركزية في وزارة الصناعة والتجارة، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة فيصل محمد بن محمد، إضافة إلى د. محمد ياسين، ود. علاء عبدالصمد ممثلين عن مكتب الصحة العامة والسكان – عدن.

وأكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن نزول الفرق الرقابية إلى المنصورة، ومنطقة إنماء جاء استجابة لمناشدات المواطنين، ونتيجة للبلاغات العديدة التي تلقتها عمليات مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، مشددة على أن المواطن هو المحور الأول والأساسي في جهود الرقابة والتصحيح، وأن حماية السوق الدوائية من التلاعب والاحتكار تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يفرضه حرص الدولة على صحة الناس وسلامتهم.

وأضافت أن قطاع الصيدليات والأدوية يعد من القطاعات الحساسة التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين، مما يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المختصة والمجتمع لضمان توفر الدواء الآمن وبالسعر العادل.

وأسفرت نتائج الحملة حتى تاريخ ٢ ستمبر ٢٠٢٥ عن إغلاق ما يقارب ٧٠ صيدلية ومؤسسة طبية مخالفة في مديريات عدن التي شملها النزول، ضمن خطة رقابية تهدف إلى ضبط الأسواق في كافة المديريات وحماية صحة المواطنين وضمان وصول الدواء بالسعر المناسب.

هذا، وقد اعتمدت اللجنة في قراراتها على مؤشر أسعار البيع الصادر في شهر أبريل ٢٠٢٤، ومقارنته بأسعار البيع الحالية عبر مراجعة البيانات الإلكترونية المباشرة لأنظمة الشركات، والتأكد من السجلات القانونية والتراخيص، وضبط الأدوية المهربة، إضافة إلى التحقق من مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية