عربية وعالمية

السبت - 06 سبتمبر 2025 - الساعة 01:06 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

عقدت الحكومة اللبنانية الجمعة جلسة برئاسة الرئيس جوزيف عون مخصصة لبحث خطة لنزع سلاح حزب الله.

وقد انسحب الوزراء المحسوبون على ما يسمى بـ"الثنائي الشيعي"، أي حزب الله وحركة أمل، من الجلسة.

وهذه الجلسة منعطف حاسم في المواجهة بين حزب الله، المدعوم من إيران والذي يرفض التخلي عن سلاحه، وبين خصومه الذين يريدون نزع سلاحه في مسعى مدعوم من الولايات المتحدة.

وبرزت الدعوات لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى بعد أن هيمنت عليها الجماعة لفترة طويلة.

وعلى الرغم من تنامي الضغوط على حزب الله، فإنه يرفض خطوة لتفكيك ترسانته من الأسلحة، مما عمق الانقسام بينه وحليفه حركة أمل من جهة، وبين لبنانيين آخرين، منهم ساسة بارزون، من جهة أخرى.

وانعقدت جلسة مجلس الوزراء على خلفية تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مما زاد من المخاوف في لبنان من وقوع المزيد من الهجمات إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه.

وزادت حدة التوتر القائمة منذ فترة طويلة في لبنان بسبب سلاح حزب الله منذ أن كلفت الإدارة، التي يقودها الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الجيش في الخامس من أغسطس (آب) بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام.

وتضمن اقتراح أميركي بحثته بيروت الشهر الماضي نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل وإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان. وأشار المقترح أيضاً إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي أميركي للبنان.