اخبار وتقارير

الإثنين - 08 سبتمبر 2025 - الساعة 07:22 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك في صنعاء تعميماً جديداً يقضي بمنع دخول السيارات الواردة من الولايات المتحدة ذات العلامات الأمريكية المشمولة بالمقاطعة، إضافة إلى السيارات ذات العلامات غير الأمريكية والمصنّعة داخل أمريكا. وشمل القرار أيضاً الآليات والمعدات الثقيلة مثل الشيولات والحراثات والمولدات والحفارات.

وبحسب التعميم، استُثنيت السيارات الواردة من أمريكا والمستوردة قبل تاريخ 18 مايو 2025، شريطة أن تكون مشتراة من أحد المعارض داخل مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وأن تتم عملية الترسيم بالاسترشاد بوثائق الاستيراد الرسمية.

وأوضح التعميم أن المبايعات الداخلية الصادرة من معارض محلية بعد هذا التاريخ لن يُعتد بها.

القرار أثار جدلاً واسعاً بين مستوردي السيارات. حيث أوضح "عبد اللطيف يحيى"، وهو مالك أحد مكاتب استيراد السيارات، أن المنع لم يعد يقتصر على السيارات المجمعة في أمريكا حتى لو كانت من علامات آسيوية مثل تويوتا أو هيونداي، بل شمل أيضاً سيارات كورية مثل "كيا سول" و"هيونداي توسان"، رغم أنها مصنّعة في كوريا.

وأشار "عبداللطيف" إلى أن سبب المنع كان "وجود عبارة تشير إلى أن السيارات مطابقة للمعايير الفيدرالية الأمريكية"، مؤكداً أن هذا التفسير يعني أن هناك توجهاً تدريجياً لمنع استيراد أي سيارة من السوق الأمريكية بشكل كامل.

ويرى مراقبون أن القرار سيؤدي إلى تقلص معروض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة في السوق المحلية وارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية توجه التجار إلى أسواق بديلة في آسيا وأوروبا لتغطية الطلب، وسط حالة ترقب واسعة بين المستوردين والمستهلكين على حد سواء.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة قد تشكّل فرصة لتجار السيارات في اليمن لاستكشاف أسواق بديلة، وفي مقدمتها السوق الصينية التي تشهد نمواً متسارعاً في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة. وبحسب بيانات طالعها بقش لمنظمة السيارات العالمية، أصبحت الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم عام 2024، متجاوزة اليابان، وهو ما يفتح المجال أمام المستوردين اليمنيين لإيجاد خيارات متنوعة بأسعار تنافسية.

كما أن دخول علامات صينية مثل "BYD" و"شيري" و"جيلي" إلى أسواق إقليمية كالسعودية والإمارات يوفّر مؤشراً على قدرتها على المنافسة في المنطقة وفق اطلاع بقش. ويشير مراقبون إلى أن الاعتماد على السوق الصينية قد يساهم في تعويض النقص المتوقع جراء القيود على السيارات الأمريكية، ويخلق تنوعاً أكبر في المعروض يخفف الضغط على المستهلك المحلي.