اخبار وتقارير

السبت - 04 أكتوبر 2025 - الساعة 02:54 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص


يشهد ميناء عدن واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والإدارية في تاريخه الحديث، نتيجة تفشي ما وصفه الكاتب محمد حيدرة في منشور على صفحته بـ"الجبايات غير الرسمية"، التي تُفرض على التجار والمستوردين تحت مسميات متعددة لا تستند إلى أي إطار قانوني أو تنظيمي.

وأكد حيدرة أن هذه الجبايات العشوائية أصبحت كابوسًا يخنق النشاط التجاري ويهدد بقاء الميناء كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة، موضحًا أن الرسوم المفروضة على الطرق المؤدية من الميناء وإليه تُنهك الدولة والتاجر والمواطن معًا، إذ تُضعف الإيرادات الرسمية، وتفقد المستثمرين الثقة في النظام الاقتصادي، وتدفع الكثير من الشركات إلى تحويل أنشطتها نحو موانئ مجاورة مثل جيبوتي وصلالة.

وأشار إلى أن المواطن هو الضحية الأولى لهذه الفوضى، حيث ترتفع الأسعار بشكل متواصل نتيجة تحميل التجار كل تلك التكاليف الإضافية على السلع.

وبين حيدرة أن البعض يبرر هذه الجبايات بأنها "تابعة للسلطة المحلية"، إلا أنه دعا لأن تكون – في حال كانت رسمية – واضحة ومحددة بمبالغ معقولة، لا أن تتحول إلى وسيلة استنزاف، معتبرًا أن فرض رسوم تتراوح بين 400 ألف إلى أكثر من مليون ريال على الحاوية أو الشاحنة الواحدة يمثل استفزازًا للمواطن واستنزافًا للاقتصاد الوطني.

ووصف ما يجري بأنه "تدمير ممنهج لما تبقى من مؤسسات الدولة وتحويل العمل التجاري إلى بيئة طاردة"، مشددًا على أن وقف هذه الجبايات ضرورة وطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد البلاد، وإعادة الثقة في ميناء عدن كمصدر للحياة والتجارة لا كمصدر للألم والمعاناة.

وفي ختام منشوره، وجه الكاتب مناشدة إلى كل مسؤول غيور على الوطن واقتصاده، بضرورة التدخل العاجل لوقف العبث الذي يهدد مستقبل الميناء ودوره الحيوي، داعيًا الله أن يحفظ الوطن من عبث العابثين، ويرد للمواطن حقه وكرامته، وللدولة هيبتها قبل أن تضيع تمامًا.