هل إنشاء إسرائيل مركز قيادة جويا على حدود مصر مخالف لاتفاقية السلام؟

عربية وعالمية

السبت - 01 نوفمبر 2025 - الساعة 05:01 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


تناقلت مواقع إخبارية عالمية أنباء عن إنشاء الجيش الإسرائيلي مركز قيادة جوي متطور على الحدود المصرية لمواجهة تهريب المخدرات عبر الحدود الغربية باستخدام المسيرات.

وأثار هذا الأمر غضباً مصرياً على وسائل التواصل الاجتماعي، وطرح تساؤلات قانونية حول التزام إسرائيل باتفاقية كامب ديفيد.

صرح المستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، أن المعلومات المتداولة حول إنشاء إسرائيل مركز قيادة جويا ضمن نطاق عمل اللواء 80 لمواجهة تهريب المخدرات بالمسيرات، إذا صحت، فإنها تأتي ضمن ترتيبات إضافية لتكثيف مراقبة الحدود ومنع التهريب بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة.

وأضاف أنه في حال البدء بإنشاء المركز، ستتم مناقشة كافة الترتيبات المرتبطة به مع الجهات المصرية المعنية بمتابعة اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 79، لضمان عدم حدوث أية مخالفات.

أوضح اللواء كبير أن تركيز إسرائيل المبالغ فيه وغير المبرر على تصريحات حول زيادة نشاط التهريب من الغرب للشرق باستخدام المسيرات، وهو ما نفته الجهات المصرية المعنية، يهدف إلى إحداث بلبلة إعلامية.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لبث الشائعات وتضليل الرأي العام حول جرائمها في غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وأن هذا المركز المستحدث قيد المتابعة.

من جهته، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن إنشاء الجيش الإسرائيلي لمركز قيادة جوي متطور على الحدود المصرية يثير تساؤلات قانونية خطيرة حول التزام إسرائيل باتفاقية كامب ديفيد ويشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي المصري.

اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية
وأوضح أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 تتضمن ملحقاً أمنياً ينظم بدقة التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود مع مصر ويحدد مناطق محدودة التسليح.

وأشار إلى أن إنشاء مركز قيادة عسكري متطور مزود بأنظمة رادار متقدمة ومنظومات تشويش إلكتروني وقدرات اعتراض جوي ينتهك الاتفاقية. شدد أستاذ القانون على أن هذا المركز يمثل تصعيداً عسكرياً غير مبرر، وأن ذريعة مكافحة التهريب لا تستلزم منشأة عسكرية بهذا الحجم والتطور.

وأكد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية، وأن القدرات المتطورة للمركز قد تستخدم لأغراض تجسسية ضد مصر، مما يمثل انتهاكاً للسيادة المصرية.

ودعا الحكومة المصرية لاستدعاء السفير الإسرائيلي فوراً والمطالبة بإيضاحات رسمية حول طبيعة المركز وقدراته وأهدافه الحقيقية.

وأكد الدكتور مهران أن مصر لن تقبل بأي إجراءات إسرائيلية تهدد أمنها القومي، وأن القانون الدولي يحمي حق الدول في الدفاع عن سيادتها وأمنها.

وأوضح أن استمرار انتهاك إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد سيعطي مصر الحق في إعادة النظر في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.