رغم استقرار الصرف.. لماذا ترتفع الأسعار عشوائياً في عدن؟

أخبار محلية

الثلاثاء - 04 نوفمبر 2025 - الساعة 07:19 م بتوقيت اليمن ،،،

تعبيرية

الوطن العدنية/بقش

تشهد مدينة عدن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي شملت معظم السلع الأساسية، بدءاً من المواد الغذائية والخضروات واللحوم وبعض الخدمات اليومية.

هذا الارتفاع يأتي في وقت يشهد فيه سعر صرف الريال اليمني استقراراً نسبياً أمام العملات الأجنبية، عند مستوى 1,600 ريال للدولار الواحد، ما يثير تساؤلات واسعة حول أسباب موجة ارتفاع الأسعار غير المبرر، وما يخلّفه من صعوبات على المواطنين الذين يرزحون تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية خانقة.

رقابة غائبة وأزمة تنظيمية

يفيد مواطنون في عدن بأن الأسعار ترتفع بشكل متواصل دون أي مبرر اقتصادي واضح، مؤكدين أن بعض التجار يعمدون إلى رفع الأسعار بصورة عشوائية، مستغلين غياب الدور الحكومي الرقابي في ضبط الأسواق.

في المقابل، تلتزم السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة الصمت وفق متابعات بقش، ولا تُظهر أي تحركات ميدانية جدية لمواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلى عبء يومي على الأسر في المدينة.

المصرفي في عدن سليم مبارك يرى في تعليق لـ”بقش” أن ضعف الرقابة الرسمية وتفكك الأجهزة الإدارية في عدن شكّلا بيئة خصبة للفوضى التجارية، إذ أصبح السوق المحلي خاضعاً لمعادلات العرض والطلب غير المنضبطة، وبعيداً عن أي سياسة تسعيرية أو رقابية تضمن حماية المستهلك.

ولا توجد علاقة مباشرة بين سعر الصرف الراهن والزيادات المتكررة في الأسعار وفقاً لمبارك، وهو ما يشير إلى أن الأزمة ليست نقدية بقدر ما هي تنظيمية وسلوكية.

ويلفت إلى أن من الممكن أن يكون هناك حركة احتكار تجاري، إذ يحتكر عدد محدود من التجار السلع الأساسية، ويفرضون أسعاراً مرتفعة في غياب أي بدائل منافسة، في الوقت الذي لا تقوم فيه السلطات المختصة بمتابعة الأسعار بشكل دقيق ومحاسبة المخالفين، ما يجعل السوق فوضوياً وخاضعاً لأمزجة التجار.

ويرى مراقبون أن رفع الأسعار قد يكون مرتبطاً بحالة الاضطراب التي خلّفها القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الذي أقرّ تحرير سعر الدولار الجمركي، الذي سينعكس بدوره حال تطبيقه على الأسواق بارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل أكبر، ما يعني أن المواطنين على موعد مع جُرَع أكبر.

وتعمّق هذه الموجة من الغلاء الفجوةَ المعيشية بين الدخل والأسعار. فمعظم الموظفين في القطاعين العام والخاص يعتمدون على رواتب تتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال يمني فقط، وهو ما لا يغطي أبسط الاحتياجات الضرورية، بينما تتضاعف أسعار المواد الغذائية بشكلٍ مستمر.

ويُشار إلى أن الرواتب المنقطعة، في حال صُرفت، لا تواكب الارتفاع الجنوني للأسعار، إذ تذهب غالبية دخول الأسر إلى تأمين أساسيات المعيشة، بينما تعجز عن تغطية تكاليف الخدمات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والإيجارات.

أما غير الموظفين والعاملين بالأجر اليومي، فهم الفئة الأكثر تضرراً، حيث لم تعد مداخيلهم تكفي لتغطية نصف الاحتياجات الشهرية، ما أدى إلى تزايد معدلات الفقر والعجز الغذائي، خصوصاً في الأحياء الشعبية.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع إلى انفجار اجتماعي صامت، مع تراجع الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر.

وبحسب اقتصاديين، تتحمل حكومة عدن المسؤولية عن هذه الفوضى، بسبب عجزها عن فرض رقابة فاعلة أو اتخاذ إجراءات عملية لحماية المستهلك.

وإلى جانب ذلك، فإن الانقسام المؤسسي وتعدد السلطات المالية والإدارية في البلاد أضعف من قدرة الأجهزة الحكومية على وضع سياسة اقتصادية موحدة، مما أدى إلى غياب التخطيط والرقابة الشاملة.

ولم يعد ارتفاع الأسعار محض ظاهرة اقتصادية، بل بات مؤشراً على خلل هيكلي عميق في إدارة السوق والسياسات العامة، وفي حال عدم تفعيل رقابة صارمة على الأسواق، وإعادة تنظيم القطاع التجاري، وتخفيف أعباء النقل، فإن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع بصرف النظر عن استقرار سعر الصرف.