أخبار محلية

الخميس - 06 نوفمبر 2025 - الساعة 05:39 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

وجهت وزارة المالية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بإغلاق حساباتها المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وحصر تعاملاتها البنكية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه فقط.

وأكدت الوزارة في تعميم رسمي حمل الرقم (7) لسنة 2025م، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن توحيد الحسابات الحكومية وإنهاء التعاملات المالية خارج النظام المالي للدولة.

وشدد التعميم، الموجَّه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، على ضرورة إعداد المركز المالي لكل جهة حكومية عن العام 2024م بما يعكس نشاطها الفعلي، إلى جانب حصر الحسابات البنكية المفتوحة منذ تأسيس كل جهة، تمهيدًا لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني.

كما ألزمت وزارة المالية جميع الجهات بإغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي خلال فترة محددة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل خطوة محورية في ضبط موارد الدولة، وإغلاق منافذ الفساد المالي والإداري، وضمان إدارة الأموال العامة عبر القنوات الرسمية.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز كفاءة النظام المالي الحكومي، وتوحيد الرقابة على الإنفاق والإيرادات، ضمن الجهود الجارية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر أواخر أكتوبر الماضي خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وألزم كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الإيرادية بتوريد كامل الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، وإغلاق أي حسابات حكومية لدى البنوك التجارية أو الأهلية، واعتماد نموذج موحد للتوريد يضمن الشفافية والمساءلة.