مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

عربية وعالمية

الثلاثاء - 18 نوفمبر 2025 - الساعة 02:28 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات


صوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء".

وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

وقال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، أن قوة الاستقرار الدولية ستضمن نزع السلاح من حماس، مشيرا إلى أن الخطة الأميركية بشأن غزة تضمن أن تكون غزة خالية من الإرهاب.

كما بين أن الخطة الأميركية بشأن غزة ينفذها مجلس سلام وهو هيئة قانونية دولية، مبيناً أن المشروع يحظى بتأييد عربي وفلسطيني وأوروبي.

وتابع المندوب الأميركي بالقول "قرار اليوم هو البداية لغزة مستقرة بعيدا عن الإرهاب".

حماس ترفض نزع سلاحها
بدورها، علقت حركة حماس على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، معتبرة أنه لا يلبي المطالب الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان الاثنين، "يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله.. كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

كما قالت حماس "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وتابع البيان "مقاومة إسرائيل بكل الوسائل مشروعة ونرفض نزع السلاح".

وفي وقت سابق الاثنين، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأميركي حول قطاع غزة. وصرح وكيل الوزارة، عمر عوض الله، لـ"العربية/الحدث"،: "نحن قلنا أي قوة استقرار دولية، يجب أن تأتي بموافقة من الحكومة الفلسطينية، ومن قرار في مجلس الأمن، على أن يأخذ هذا القرار العديد من القضايا الهامة، ومن ضمنها الاستقلال الفلسطيني، وربط الضفة بقطاع غزة".

كما أضاف عوض الله أن السلطة الفلسطينية "تقدر الجهود الأميركية من أجل أن يتم اعتماد قرار في مجلس الأمن، وتشكيل هذه القوة الدولية، التي يجب أن تعمل مع حكومة دولة فلسطين".

وقف النار
وأيد نص مشروع القرار الأميركي الذي تمت مراجعته عدة مرات في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق فرانس برس.

كما أتاحت النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

إلى ذلك، سمح مشروع القرار أيضاً بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة، أشار هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

كما نصت المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".