آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 05 أغسطس 2026 - 03:27 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
نشرة أسعار المشتقات النفطية في بعض المحافظات اليمنية
مبادرة مجتمعية لدعم مستشفى الرازي.. إطلاق حملة "العدالة ثم الإغاثة" بالتزامن مع تعيين الدكتور صالح العبدلي مديرا للمستشفى
عاجل / المحافظ القبّة يصدر أمرًا إداريًا بإيقاف أربعة من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في الضالع عن العمل
ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا أو ستواجه إيران ضربة قاسية
تعلنه أميركا.. اتفاق مرتقب بين إيران وعمان لفتح هرمز
حين يخاف الفاسد من راتب الجندي
وزيرا المياه والزراعة يدشنان مشاريع استراتيجية لتعزيز إمدادات المياه في المهرة
بدعم من القيادة السياسية.. بامقاء يعيد رسم ملامح القطاع الأكثر حيوية في اليمن
توقعات الطقس نهاراً وليلاً بالسواحل والصحاري والمرتفعات الجبلية باليمن
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في العاصمة عدن وصنعاء
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
رئيس الوزراء: فرض أي جبايات خارج القانون "جريمة" وسنحاسب المتورطين والمتواطئين
أخبار محلية
الأحد - 11 يناير 2026 - الساعة 07:47 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أكد رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم مالية خارج إطار القانون، بما في ذلك الممارسات التي تتم عبر النقاط الأمنية، تعتبر "جريمة مكتملة الأركان" لا تقبل التأويل.
وشدد رئيس الوزراء في تصريح له، على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، أو من يتواطأ معها، أو يتقاعس عن القيام بواجبه في إيقافها. وحمّل سيادته الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن ضبط هذه التجاوزات.
وأوضح بن بريك أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة وصارمة ضد المخالفين دون استثناء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين ومنع استنزاف موارد كاهلهم.
واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالإعلان عن بدء مرحلة جديدة تضع في أولوياتها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، لضمان إنهاء كافة أشكال التحصيل غير القانوني وتفعيل الرقابة المؤسسية.