آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 09:29 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بنك الإنماء يتحول إلى اسمه وهويته الجديدة «بنك الوطن»
قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الداخلية
قرار رئاسي بتعيين مدير لشرطة محافظة لحج
وزير التربية يناقش مع الداؤودي أوضاع القطاع التعليمي بالبريقة
أمريكية تحتفل بعامها الـ103 وتنسب عمرها المديد إلى جذورها الروسية وإيمانها بالله
اللجنة الإشرافية للدعم والإسناد تسيّر مساعدات غذائية وطبية الى محافظتي لحج وتعز
الصحة النفسية للشباب تتدهور في معظم بلدان العالم
ترامب: الانتخابات نكسة لأمريكا وخسائر الأسهم 3 تريليونات
الصحة توجد المصرية: 4 قتلى و88 جريحا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط
الحنق: الصومال يمضي نحو الاستقرار واستعادة مكانته الإقليمية والدولية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
رئيس الوزراء: فرض أي جبايات خارج القانون "جريمة" وسنحاسب المتورطين والمتواطئين
أخبار محلية
الأحد - 11 يناير 2026 - الساعة 07:47 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أكد رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم مالية خارج إطار القانون، بما في ذلك الممارسات التي تتم عبر النقاط الأمنية، تعتبر "جريمة مكتملة الأركان" لا تقبل التأويل.
وشدد رئيس الوزراء في تصريح له، على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، أو من يتواطأ معها، أو يتقاعس عن القيام بواجبه في إيقافها. وحمّل سيادته الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن ضبط هذه التجاوزات.
وأوضح بن بريك أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة وصارمة ضد المخالفين دون استثناء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين ومنع استنزاف موارد كاهلهم.
واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالإعلان عن بدء مرحلة جديدة تضع في أولوياتها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، لضمان إنهاء كافة أشكال التحصيل غير القانوني وتفعيل الرقابة المؤسسية.