آخر تحديث للموقع :
الإثنين - 12 يناير 2026 - 12:12 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
حادث تصادم مروع بين طقم وقاطرة يؤدي لوفاة وإصابة 11 جندي من درع الوطن (أسماء)
مختار اليافعي: قرار حل الانتقالي انتصارًا للقضية الجنوبية
وزير الداخلية يؤكد على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ويشدد على منع الجبايات غير القانونية
صحفي: وعود رواتب الجيش والأمن كاذبة والتأخير يزيد معاناة العسكريين
تفاصيل لقاء يجمع نايف البكري وعبدالرحمن شيخ في الرياض
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف" 2026 في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف" 2026 في مأرب
زيارة تفقدية لرئيس مجلس إدارة موانئ عدن إلى محطة عدن للحاويات
رئيس الوزراء: فرض أي جبايات خارج القانون "جريمة" وسنحاسب المتورطين والمتواطئين
بدء صرف راتب ديسمبر 2025 لموظفي صندوق صيانة الطرق والجسور عبر بنك عدن الإسلامي
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
رئيس الوزراء: فرض أي جبايات خارج القانون "جريمة" وسنحاسب المتورطين والمتواطئين
أخبار محلية
الأحد - 11 يناير 2026 - الساعة 07:47 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
أكد رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم مالية خارج إطار القانون، بما في ذلك الممارسات التي تتم عبر النقاط الأمنية، تعتبر "جريمة مكتملة الأركان" لا تقبل التأويل.
وشدد رئيس الوزراء في تصريح له، على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، أو من يتواطأ معها، أو يتقاعس عن القيام بواجبه في إيقافها. وحمّل سيادته الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن ضبط هذه التجاوزات.
وأوضح بن بريك أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة وصارمة ضد المخالفين دون استثناء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين ومنع استنزاف موارد كاهلهم.
واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالإعلان عن بدء مرحلة جديدة تضع في أولوياتها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، لضمان إنهاء كافة أشكال التحصيل غير القانوني وتفعيل الرقابة المؤسسية.