آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 13 يناير 2026 - 12:58 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
موظفو مطار عدن الدولي يطالبون بعودة كرعون وتكريمه
الهلال يقلب الطاولة على النصر ويبتعد بصدارة دوري روشن
ترامب يناقش عملية محتملة ضد إيران مع روبيو وهيغسيث
شركة إماراتية تستحوذ على 30% من شركة دفاع إسرائيلية
بعد تعيينه بـ24 ساعة.. قاض يفوز برئاسة البرلمان المصري بأغلبية كاسحة
الرئاسي يتجه لإسقاط عضوية فرج البحسني عقب تصريحه الأخير
إستيراد باخرة غاز حل بديل تضعه وزارة النفط حال استمرار القطاع القبلي
أزمة الغاز في عدن تدخل يومها الـ43 توالياً ومناشدة عاجلة لرئيس الحكومة والمحافظ
ريال مدريد يعلن رسميًا إقالة تشابي ألونسو.. ويحدد بديله
نجل اللواء جعفر يعلق على خبر تورط الإمارات بإغتيال والده
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
النائب العام: أي احتجاز غير قانوني سيتم تحديد المسؤولية عنه واتخاذ اللازم
أخبار محلية
الإثنين - 12 يناير 2026 - الساعة 09:20 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / خاص
وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بتنفيذ نزول ميداني عاجل لتفتيش كافة أماكن التوقيف والاحتجاز ضمن نطاق اختصاصهم المكاني، وذلك في إطار حصر وإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج الفوري عن المحتجزين دون مسوغ قانوني.
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأحكام الدستور اليمني، والقانون رقم 13 لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، حيث أكد القاضي قاهر مصطفى على ضرورة نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير المعتمدة وتوثيق ذلك في محاضر رسمية.
كما شدد النائب العام على تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع تقارير تفصيلية بنتائج النزول الميداني خلال أسبوع من تاريخ التنفيذ، لضمان حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بصرامة.
صدر بتاريخ: 12 يناير 2026م
القاضي: قاهر مصطفى