آخر تحديث للموقع :
الأحد - 08 نوفمبر 2026 - 09:29 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
بنك الإنماء يتحول إلى اسمه وهويته الجديدة «بنك الوطن»
قرار جمهوري بتعيينات في وزارة الداخلية
قرار رئاسي بتعيين مدير لشرطة محافظة لحج
وزير التربية يناقش مع الداؤودي أوضاع القطاع التعليمي بالبريقة
أمريكية تحتفل بعامها الـ103 وتنسب عمرها المديد إلى جذورها الروسية وإيمانها بالله
اللجنة الإشرافية للدعم والإسناد تسيّر مساعدات غذائية وطبية الى محافظتي لحج وتعز
الصحة النفسية للشباب تتدهور في معظم بلدان العالم
ترامب: الانتخابات نكسة لأمريكا وخسائر الأسهم 3 تريليونات
الصحة توجد المصرية: 4 قتلى و88 جريحا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري العياط
الحنق: الصومال يمضي نحو الاستقرار واستعادة مكانته الإقليمية والدولية
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
صاحب التاكسي.. يشرح أين كنا وكيف أصبحنا اليوم
الشيخ عمار الحنشي
المزيد
النائب العام: أي احتجاز غير قانوني سيتم تحديد المسؤولية عنه واتخاذ اللازم
أخبار محلية
الإثنين - 12 يناير 2026 - الساعة 09:20 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / خاص
وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بتنفيذ نزول ميداني عاجل لتفتيش كافة أماكن التوقيف والاحتجاز ضمن نطاق اختصاصهم المكاني، وذلك في إطار حصر وإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج الفوري عن المحتجزين دون مسوغ قانوني.
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأحكام الدستور اليمني، والقانون رقم 13 لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، حيث أكد القاضي قاهر مصطفى على ضرورة نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير المعتمدة وتوثيق ذلك في محاضر رسمية.
كما شدد النائب العام على تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع تقارير تفصيلية بنتائج النزول الميداني خلال أسبوع من تاريخ التنفيذ، لضمان حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بصرامة.
صدر بتاريخ: 12 يناير 2026م
القاضي: قاهر مصطفى