آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 13 فبراير 2026 - 04:29 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
أرسنال يسقط في فخ برينتفورد
هزيمة مدوية.. أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة
انخفاض كبير في أسعار الذهب والفضة بعد تراجع أسعارها عن قمم تاريخية
عشرات الأوامر الملكية السعودية بتعيينات وإعفاءات وترقيات عسكرية (أسماء)
فتاة تقتل والدتها بعد ضبطها مع خطيبها في وضع غير لائق
البرنامج السعودي يُبرم اتفاقية لدعم وصيانة الطرق في اليمن
«ملفات إبستين» تضغط على «موانئ دبي العالمية»
البرنامج السعودي ينهي تشييد «مدينة الملك سلمان» الطبية بالمهرة
إبراهيم الغولة يناشد النائب العام ومدير أمن عدن سرعة الإفراج عنه
صالح بن عاطف الحكمي.. العميد الإنسان
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
إبراهيم الغولة يناشد النائب العام ومدير أمن عدن سرعة الإفراج عنه
مجتمع مدني
الجمعة - 13 فبراير 2026 - الساعة 03:55 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/خاص
ناشد المواطن إبراهيم احمد الغولة، النائب العام للجمهورية ومدير أمن العاصمة عدن، التدخل العاجل للإفراج عنه من قسم شرطة الممدارة، حيث ما يزال محتجزاً حتى لحظة كتابة هذه المناشدة، رغم صدور توجيهات رسمية من وكيل نيابة الشيخ عثمان بالإفراج عنه وعرض المحضر على النيابة المختصة.
وأكد الغولة أن استمرار احتجازه يأتي في مخالفة صريحة لتوجيهات النيابة، مشيراً إلى أن شرطة الممدارة تبرر رفضها تنفيذ أمر الإفراج بحجة وجود رفض من مدير الشؤون القانونية بإدارة أمن عدن، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية حول أسباب تعطيل تنفيذ توجيهات النيابة المختصة.
وطالب الغولة الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنفاذ القانون واحترام توجيهات النيابة، وضمان عدم استمرار احتجازه دون مسوغ قانوني، مؤكداً ثقته بالقضاء والجهات المختصة في إنصافه ورفع الظلم الواقع عليه.
كما دعا كافة الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى متابعة قضيته والوقوف إلى جانبه لضمان تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات المكفولة دستوراً وقانوناً.