بيان كارثي للبنك الدولي.. ماذا ينتظر العالم؟

اقتصاد

الثلاثاء - 28 أبريل 2026 - الساعة 08:12 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

توقع البنك الدولي أن تقفز أسعار الطاقة 24 بالمئة في 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وذلك ​في حال انتهاء الاضطرابات الحادة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط الشهر المقبل.

وقال ‌البنك الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق أسواق السلع الأولية إن أسعار تلك السلع قد ترتفع أكثر إذا تصاعدت الأعمال القتالية في المنطقة واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.

وأضاف البنك أن السيناريو ​الأساسي الذي وضعه يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيا إلى ​مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر، لكنه ⁠قال إن المخاطر "تميل بوضوح" نحو ارتفاع الأسعار.

ويتوقع السيناريو الأساسي للبنك ارتفاعا قدره 16 بالمئة ​في أسعار السلع الأولية إجمالا في 2026، في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة ​وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية وبقاء مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، مما أبقى إمدادات الطاقة والأسمدة ​وسلعا أخرى من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعيدة عن متناول المشترين العالميين.

وقال البنك ​الدولي إن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الملاحة في المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب ‌35 ⁠بالمئة من تجارة النفط الخام المنقولة بحرا عالميا، تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق.

وأضاف أن أسعار خام برنت ظلت أعلى بأكثر من 50 بالمئة في منتصف أبريل مقارنة بما كانت عليه في بداية العام. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا ​للبرميل في 2026، ارتفاعا ​من 69 دولارا ⁠في 2025.

وقال إن متوسط أسعار خام برنت قد يصل إلى 115 دولارا هذا العام إذا تعرضت منشآت نفط وغاز حيوية لمزيد من أضرار ​الحرب، وتأخر تعافي الصادرات.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو ​قرب 109 دولارات ⁠للبرميل اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أمس الاثنين أعلى إغلاق لها منذ السابع من أبريل.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل "تؤثر الحرب على الاقتصاد العالمي عبر موجات متراكمة: أولا ⁠من ​خلال ارتفاع أسعار الطاقة ثم زيادة أسعار الغذاء وأخيرا ​ارتفاع التضخم، وهو ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الصعود ويجعل الديون أكثر تكلفة".