آخر تحديث للموقع :
الخميس - 11 يونيو 2026 - 03:26 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
تعاقد جديد بين ريال مدريد وأديداس لمدة 8 سنوات
بترومسيلة تُهدي حافلة نقل مدرسية لطالبات منطقة رسب بمديرية ساه
العمالقة توضح طبيعة انفجار عدن
انفجار مخزن أسلحة في معسكر اللحجي بالممدارة في العاصمة عدن
عاجل | دوي انفجار يهز العاصمة عدن
بيان صادر عن مشروع عدن الوطني بشأن تطورات الأوضاع في العاصمة عدن
العبادي يبحث مع منظمة CRS الأمريكية خطة تأهيل 34 روضة في عدن ولحج والضالع
المحافظ بن الوزير يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في عموم مديريات محافظة شبوة
الأمم المتحدة تدعو مليشيات الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها المحتجزين
اليمن يدين الهجمات الايرانية على الكويت والبحرين والأردن
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
النائب العام يحيل ملف قضية مالية مثيرة للجدل في مطار عدن للتحقيق
اخبار وتقارير
الأربعاء - 20 مايو 2026 - الساعة 12:16 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / خاص
وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق عاجل في واقعة المطالبة بمبلغ يُقدّر بنحو مليونين ونصف المليون دولار مقابل أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي.
كما شمل التوجيه إحالة ملف القضية بكامل تفاصيله إلى الجهات المختصة، للتحقيق في ملابسات المطالبة المالية، والجهات والمسؤولين الذين أشرفوا عليها أو شاركوا في الإجراءات المرتبطة بها. وستتولى التحقيقات مراجعة جميع العقود والتوجيهات والإجراءات ذات الصلة بالقضية، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق أي مخالفات قد يتم الكشف عنها.
ويأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع أثارته القضية خلال الأيام الماضية، إلى جانب مطالبات شعبية وإعلامية بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس المال العام، حيث اعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يمثل خطوة قانونية مهمة لضبط الاختلالات ومكافحة أي ممارسات غير مشروعة.