آخر تحديث للموقع :
الأربعاء - 20 مايو 2026 - 01:23 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
العيسي يغادر عدن بعد لقاءات ناجحة .. تفاصيل
النائب العام يحيل ملف قضية مالية مثيرة للجدل في مطار عدن للتحقيق
محسن سنان: إنارة ملعب الخليفي هدية رياضية لشبوة وأنديتها
شرطة شقرة تضبط متهماً بابتزاز المواطنين وتحيله للإجراءات القانونية
إغلاق ملف سفر دكتور سوري وأسرته في عدن بعد التكفل الكامل بمصاريف الرحلة
حلم هاتف ينتهي بمجزرة دامية في تعز ـ تفاصيل
أمن خنفر يضبط المتهمين بأحداث سوق جعار في عملية أمنية ناجحة بزنجبار
اتحاد القوة ومصارعة الذراعين يدعم الصم وذوي الاحتياجات الخاصة
المسبحي: قرار تحرير الدولار الجمركي خطوة خطيرة قبل استكمال الإصلاحات الاقتصادية
بامسلم: تحرير الدولار الجمركي دون تنفيذ الإصلاحات مخالفة للقرار الرئاسي
مقالات وكتابات
الكهرباء في 2026.. اختبار حقيقي لحكومة الزنداني
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
النائب العام يحيل ملف قضية مالية مثيرة للجدل في مطار عدن للتحقيق
اخبار وتقارير
الأربعاء - 20 مايو 2026 - الساعة 12:16 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / خاص
وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق عاجل في واقعة المطالبة بمبلغ يُقدّر بنحو مليونين ونصف المليون دولار مقابل أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي.
كما شمل التوجيه إحالة ملف القضية بكامل تفاصيله إلى الجهات المختصة، للتحقيق في ملابسات المطالبة المالية، والجهات والمسؤولين الذين أشرفوا عليها أو شاركوا في الإجراءات المرتبطة بها. وستتولى التحقيقات مراجعة جميع العقود والتوجيهات والإجراءات ذات الصلة بالقضية، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق أي مخالفات قد يتم الكشف عنها.
ويأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع أثارته القضية خلال الأيام الماضية، إلى جانب مطالبات شعبية وإعلامية بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس المال العام، حيث اعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يمثل خطوة قانونية مهمة لضبط الاختلالات ومكافحة أي ممارسات غير مشروعة.