الوطن العدنية/غرفة الأخبار
أقرت شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن، تسعيرة جديدة ومرتفعة لأسعار البترول المحسن (المعروف بـ "بترول مأرب")، بدأ العمل بها رسمياً اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء، 2 يونيو.
حيث ارتفع سعر صفيحة البترول (سعة 20 لتراً) إلى 27,700 ريال يمني (بواقع 1,385 ريالاً للتر الواحد)، بعد أن كان سعرها السابق 24,800 ريال يمني (بواقع 1,240 ريالاً للتر)، لتسجل المحطات بؤرة جديدة من بؤر الغلاء التي تلاحق المواطن في قوته اليومي.
تبعات كارثية وتقويض لمعيشة المواطن
تأتي هذه الجرعة السعرية الجديدة كصدمة إضافية "تقصم ظهر المواطن" الذي يعيش أساساً تحت وطأة ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة.
وما يثير الاستياء والغرابة في الشارع هو عدم وجود أي مبرر منطقي لهذه الزيادة؛ كون هذا الوقود يُنتج محلياً ويُستخرج من مصافي مأرب، وليس مستورداً من الخارج بالعملة الصعبة ليتأثر بتقلبات السوق العالمية أو بانهيار العملة المحلية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة سلباً وبشكل فوري على تكاليف نقل البضائع، وأسعار المواد الغذائية الأساسية، وأجور مواصلات المدنيين، مما يضاعف من معاناة الأسر المعوزة ويزيد من رقعة الفقر.
انتقادات شعبية لاذعة للحكومة: غياب للخدمات وحضور للجرعات
وفي سياق متصل، واجه هذا القرار موجة عارمة من الانتقادات الشعبية الحادة الموجهة صوب الحكومة، والتي يرى المواطنون أن دورها بات يقتصر على تصدير الأزمات المتلاحقة وفرض الجرعات السعرية القاسية، دون تقديم أي حلول حقيقية تلامس واقعهم.
وأبدى الشارع العدني إحباطه الشديد من أداء سلطة لم يلمس منها سوى التراجع المستمر وتردي الخدمات الأساسية—وعلى رأسها الكهرباء—في حين تغيب تماماً أي استراتيجيات حكومية لإنقاذ الوضع الاقتصادي أو حماية المواطن من مقصلة الغلاء اليومي.
