الوطن العدنية/غرفة الأخبار
في تطور خطير يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين وخصوصيتهم، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحذيراً عاجلاً ومرعباً، كشفت فيه عن لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تحويل شبكات الاتصالات وخدماتها المدنية إلى "سلاح حرب" وغرف عمليات عسكرية ومراقبة، متجاوزة بذلك كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عبر توظيف قطاع حيوي لخدمة أعمالها التخريبية والتجسسية ضد الشعب اليمني.
نص البيان الصادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن استخدام مليشيا الحوثيين الإرهابية لشبكات الاتصالات المدنية كسلاح في الحرب:
تدين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشدة استخدام مليشيا الحوثيين الإرهابية لشبكات الاتصالات المدنية وخدماتها سلاحاً في حربها ضد الشعب اليمني، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن توظيف هذا القطاع الحيوي لأغراض عسكرية وأمنية، بما يحوّله من مرفق وطني لخدمة المواطنين إلى أداة لدعم العمليات العسكرية الإرهابية، الأمر الذي يعرّض المواطنين والبنية التحتية للاتصالات ومنشآتها الحيوية لمخاطر جسيمة.
كما تدين الوزارة قطع المليشيا لخدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، باعتباره جزءاً من ممارساتها الممنهجة ضد المدنيين، وتحذر من مخاطر استغلال هذا الانقطاع للتغطية على الانتهاكات التي يتعرضون لها، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها حقهم في التواصل والحصول على الخدمات الأساسية.
لقد دأبت المليشيا، وبصورة متزايدة، على استخدام شبكات الاتصالات وبنيتها التحتية الواقعة تحت سيطرتها في دعم عملياتها العسكرية الإرهابية، وتوظيفها في أنشطة مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات، وتنفيذ عمليات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواطنين، في انتهاك لخصوصيتهم وأمنهم.
كما استخدمت المليشيا الشبكات المدنية لنشر الأخبار الزائفة وبث الشائعات والمعلومات المضللة التي تخدم أهدافها، وإرسالها إلى المواطنين في مختلف المناطق، فضلاً عن تعمد قطع الخدمات في مناطق الاشتباكات وتوظيفها لخدمة أغراضها العسكرية والأمنية.
وإذ تؤكد الوزارة أن هذه الممارسات تعكس نهجاً متكرراً لدى المليشيا في تحويل هذا القطاع الخدمي والمدني إلى أداة في عملياتها العسكرية والأمنية الإرهابية، فإنها تحمّلها المسؤولية الكاملة عن عواقب وتبعات إقحام قطاع الاتصالات ومنشآته وبنيته التحتية في الصراع، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار جسيمة تطال المواطنين والخدمات الأساسية والبنية التحتية الوطنية.
إن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تمنع استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية وتعريضها لخطر الاستهداف.
وتدعو الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات، والضغط على المليشيا لوقف تسييس قطاع الاتصالات، وتجريم استخدام البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية.
كما تحذر الوزارة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا من مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها، وتدعوهم إلى توخي الحذر في استخدامها.
وتدعو الوزارة جميع المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات في صنعاء إلى التمسك بمسؤولياتهم المهنية والوطنية، وعدم الاستجابة لأي توجيهات تهدف إلى تسخير الشبكات المدنية لخدمة العمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين، والعمل على حماية المنشآت والمعدات وضمان استمرار الخدمات بعيداً عن الاستخدامات العسكرية والأمنية الإرهابية.
وتؤكد الوزارة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
الجمهورية اليمنية
الثلاثاء الموافق:
2 جمادى الأولى 1448هـ
13 أكتوبر 2026م
