اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي والتحقق الرقمي في العمل الحقوقي

مجتمع مدني

الخميس - 29 أكتوبر 2026 - الساعة 09:25 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/خاص



اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، حول «الذكاء الاصطناعي، والتحقق الرقمي، والتحقيق بالاستناد إلى المصادر المفتوحة لأغراض رصد حقوق الإنسان وتوثيقها والتحقيق فيها».

وشارك في الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، 26 مشاركاً من أعضاء اللجنة ومحققيها وراصديها وموظفيها، بهدف تطوير مهاراتهم في استخدام الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق، والتحقق من المعلومات وتحليل الأدلة الرقمية وتقييم موثوقيتها، وفق الضوابط المهنية والأخلاقية ذات الصلة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أهمية تطوير مهارات فرق اللجنة في استخدام الأدوات الرقمية، بما يعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وتحليل الأدلة وربطها بنتائج التحقيقات الميدانية. وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية عند استخدام هذه التقنيات، وضمان حماية بيانات الضحايا والشهود وسلامة الأدلة، مثمناً تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان ودعم وزارة الخارجية الهولندية لجهود بناء قدرات اللجنة.

وتناولت جلسات الورشة طبيعة المعلومات المتداولة في البيئة الرقمية المرتبطة بالنزاع في اليمن، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مراجعة الوثائق وتحليل النصوص والبيانات وإعداد التقارير، إلى جانب الفرص التي تتيحها هذه التقنيات والقيود والمخاطر المرتبطة بها، وأهمية الإشراف البشري على استخدامها والتحقق من دقة مخرجاتها.

كما تناولت أساليب الاستعانة بالمصادر المفتوحة في التحقيقات، والتحقق من المحتوى الرقمي والكشف عن التضليل والتزييف العميق، وتحديد المواقع الجغرافية والتوقيت الزمني للوقائع، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية والتحليل البصري في دعم أعمال التحقيق.

وشملت الورشة إجراءات تقييم المخاطر الرقمية وتأمين الأجهزة والحسابات وحماية البيانات الحساسة المتعلقة بالضحايا والشهود والمصادر، فضلاً عن آليات حفظ الأدلة الرقمية وتوثيقها وضمان سلامتها وتتبع سلسلة حيازتها، ودمجها مع الأدلة والمعلومات الميدانية.

واعتمد التدريب على عروض وتمارين تطبيقية وحالات عملية، أتاحت للمشاركين ممارسة أدوات التحقق والتحليل الرقمي، بما يدعم تطوير أعمال اللجنة في رصد ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والتحقيق فيها.