الوطن العدنية/أحمد الشلفي
في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات ، كشفت إفادات محلية من مدينة تعز عن استمرار اتصالات هاتفية يجريها أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم مسؤولين في جماعة الحوثيين، مع شخصيات نافذة ووجهاء ومسؤولين محليين في المدينة، تتناول الأوضاع العسكرية والأمنية، وتطرح موضوع الحفاظ على أمن تعز وسلامة سكانها.
وبحسب المعلومات الواردة من المدينة، كثّف المتصلون اتصالاتهم خلال اليومين الماضيين، 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني، مستخدمين صفات مختلفة، منها الانتساب إلى غرفة العمليات أو وزارة الدفاع التابعة للجماعة، إلى جانب جهات أخرى لم تتضح طبيعتها.
اتصالات مستمرة منذ أسابيع
ولا تقتصر هذه الاتصالات على اليومين الماضيين؛ إذ سبق أن كشف عدد من الوجهاء والشخصيات المحلية وبعض المسؤولين في تعز، خلال الأسابيع الماضية، عن تلقيهم اتصالات مماثلة من أشخاص عرّفوا أنفسهم بصفات مرتبطة بالحوثيين.
ووفق الإفادات المتاحة، تركزت تلك الاتصالات على موضوعات تتعلق بمستقبل الوضع في المدينة، وسلامة السكان، وتجنب اتساع المواجهات.
وتشير هذه الشهادات إلى تكرار التواصل مع شخصيات محلية على امتداد أسابيع، وليس إلى واقعة منفردة، فيما لم تتوافر معلومات موثقة عن العدد الإجمالي للمكالمات أو هوية جميع المتصلين.
رسائل نصية موثقة خلال سبتمبر وأكتوبر
وفي سياق متصل، نشرت منظمة «سام» للحقوق والحريات، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تقريرًا بعنوان «رسائل تحت القصف»، وثّقت فيه رسائل نصية وصلت إلى سكان مدينة تعز خلال الفترة من 3 سبتمبر/أيلول إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وقالت المنظمة إن الرسائل تضمنت دعوات إلى التعاون مع الحوثيين والاستفادة مما تسميه الجماعة «العفو»، إلى جانب تحذيرات من الدمار في حال استمرار المواجهات.
ووثّقت المنظمة 11 رسالة احتفظت بها أسرة واحدة، بينما أفاد رب الأسرة، سليم محمد، بأن عدد الرسائل التي وصلت إلى هاتفه وهاتف زوجته تجاوز 30 رسالة حتى منتصف أكتوبر.
وظهرت الرسائل تحت معرّف الإرسال «GOV»، ووصلت، بحسب التقرير، إلى مشتركين في شبكات يمن موبايل واليمنية العمانية وسبأفون.
ونقلت المنظمة شهادة عن أسرة تلقت إحدى هذه الرسائل مساء 16 أكتوبر، بالتزامن مع سماع أصوات القصف في محيط المدينة، مما أثار مخاوفها من تعرض تعز لمزيد من الهجمات واضطرارها للنزوح.
واعتبرت المنظمة أن مضمون الرسائل وتوقيتها يثيران مخاوف بشأن استخدامها للضغط النفسي على المدنيين، لكنها أوضحت أن معرّف الإرسال وحده لا يكفي لإثبات هوية الجهة التي أرسلتها.
تقارير سابقة عن استخدام شبكات الاتصالات
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، نشر موقع «يمن مونيتور» تقريرًا عن استخدام شبكات الاتصالات في سياق المواجهات العسكرية في تعز.
ونقل التقرير عن ناشطين محليين تلقي سكان رسائل نصية وخطابات مباشرة منسوبة إلى الحوثيين، كما أورد تصريحات لخبير اتصالات بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات الهاتف في جمع المعلومات والتأثير على المتلقين.
هل انتقل الحوثيون إلى استهداف المسؤولين والوجهاء؟
تُظهر الإفادات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية الأخيرة اختلافًا عن الرسائل النصية الجماعية؛ فبينما كانت الرسائل تصل إلى السكان عمومًا، تتجه المكالمات المباشرة إلى مسؤولين ووجهاء وشخصيات ذات تأثير داخل المدينة.
ويطرح هذا التحول احتمال أن تكون الاتصالات جزءًا من مسار موازٍ للمواجهة العسكرية، يستهدف الوصول إلى الشخصيات القادرة على التأثير في المواقف المحلية أو المشاركة في أي ترتيبات أمنية وسياسية محتملة.
ومن بين الفرضيات التي تستحق التحقيق أن يكون الهدف اختبار مواقف هذه الشخصيات، أو محاولة استمالة بعضها، أو استدراجها إلى تفاهمات منفردة خارج القنوات الرسمية للحكومة اليمنية.
وقد يشمل ذلك محاولة إحداث تباين بين مواقف المسؤولين والوجهاء والقيادات العسكرية، أو تقديم الجماعة باعتبارها طرفًا يسعى إلى حماية المدينة، رغم استمرار العمليات العسكرية.
بين التهدئة واستراتيجية الخداع
تطرح الوقائع المتاحة سؤالًا أساسيًا: هل تسعى جماعة الحوثيين إلى فتح قنوات اتصال حقيقية لتجنب المزيد من المواجهات، أم تستخدم خطاب حماية السكان ضمن استراتيجية أوسع للتأثير في المسؤولين والوجهاء وإرباك الموقف الحكومي؟
ثمة عناصر تجعل هذا السؤال مشروعًا: تكرار الاتصالات خلال أسابيع، تكثيفها في اليومين الأخيرين، استخدام صفات عسكرية وأمنية مختلفة، وتشابه الرسائل المتعلقة بأمن المدينة، فضلًا عن حملة الرسائل النصية السابقة التي وثّقتها منظمة حقوقية.
غير أن اجتماع هذه العناصر لا يثبت وحده وجود خطة خداع منظمة أو غرفة عمليات واحدة تدير الاتصالات.
