المسبحي يكشف شبهات استخدام المال والنفوذ في قضية مقتل شقيقه بمقديشو ويطعن في قرارات النيابة

اخبار وتقارير

الجمعة - 13 نوفمبر 2026 - الساعة 07:15 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص



وجّه الكاتب الصحفي محمد المسبحي نداءً عاجلاً إلى وزارة الخارجية اليمنية ورئاسة الجمهورية والحكومة والسفارة اليمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، مطالباً بتحرك دبلوماسي وقانوني عاجل لمتابعة قضية مقتل شقيقه فكري حسن المسبحي، ومحاسبة المسؤول عن الجريمة، وضمان عدم إفلاته من المساءلة القانونية.

وقال المسبحي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي �فيسبوك�، إنه لم يرَ في حياته نيابة تتعامل مع قضية قتل بهذه الطريقة، وتتخذ قرارات تثير كل هذه الشكوك حول انحيازها للمتهم، كما يحدث في قضية مقتل شقيقه فكري حسن المسبحي، الذي قُتل أثناء أداء صلاة الجمعة داخل أحد المساجد في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعرب المسبحي عن استيائه مما وصفه بضعف الاهتمام بقضية مقتل المواطن اليمني، متسائلاً عما إذا كانت القضية ستُطوى بهذه السهولة لو كان الضحية مواطناً صومالياً قُتل داخل مسجد وأثناء أداء صلاة الجمعة، أم أن مقديشو كانت ستنتفض وتتحرك مؤسسات الدولة ويطالب الجميع بمحاسبة القاتل وإنزال العقوبة المستحقة بحقه.

استخدام المال والنفوذ والتأثير على مسار القضية

وكشف المسبحي، بحسب المعلومات المتوفرة لدى الأسرة، استخدام والد المتهم، وهو رجل أعمال، المال والنفوذ للتأثير على مسار القضية، من خلال الحصول على تقارير طبية تزعم إصابة ابنه بانفصام الشخصية، وهي التقارير التي استندت إليها النيابة في إصدار قرار بعدم أهليته للمساءلة الجنائية.

وقال إن ما يثير القلق هو أن التقارير الطبية المتعلقة بالحالة النفسية للمتهم أصبحت مدخلاً لإعفائه من المساءلة الجنائية، الأمر الذي يثير شكوكاً جدية بشأن حقيقة هذه التقارير وظروف إعدادها وصدورها، وما إذا كانت قد خضعت لأي تأثير أو تدخل من أطراف تمتلك المال والنفوذ.

وطالب بفتح تحقيق مستقل في هذه التقارير الطبية، والتحقق من سلامة الإجراءات التي استندت إليها النيابة، وكشف حقيقة أي تدخلات محتملة في مسار القضية، مؤكداً أن استخدام المرض النفسي المزعوم جسراً للإفلات من العدالة أمر لا يمكن للأسرة القبول به.

المسبحي يتساءل عن توقيت ظهور الحالة النفسية للمتهم

وفي سياق متصل، طرح المسبحي تساؤلات بشأن ما وصفه بالتناقضات التي تستوجب التحقق، قائلاً: إذا كان المتهم مريضاً بالفعل كما يزعمون، ويشكل خطراً على المجتمع بسبب حالته، فلماذا لم تظهر هذه الخطورة في أي وقائع سابقة طوال حياته؟ ولماذا لم يُسجل بحقه ما يثبت ذلك؟ وكيف يُعقل أن تظهر هذه الحالة في أعقاب جريمة قتل شقيقه، لتصبح مبرراً لإعفائه من المساءلة؟


الأسرة تطعن في قرارات النيابة وترفض الدية والتسويات المالية

وأعلن المسبحي بوضوح طعن الأسرة في الإجراءات والقرارات الصادرة عن النيابة في القضية، مطالباً بمراجعة قضائية مستقلة وشفافة لجميع ملابساتها، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والطبية التي انتهت إلى قرار عدم أهلية المتهم للمساءلة الجنائية.

وأكد أن الأسرة لن تقبل بالدية أو بأي تسوية مالية، مهما بلغت قيمتها، قائلاً إن حياة شقيقه ليست سلعة، وإن دمه ليس ثمناً يمكن شراؤه بأموال الدنيا، مشدداً على أن مطلب الأسرة هو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤول عن الجريمة وفقاً للقانون.

نداء عاجل إلى القيادة اليمنية والخارجية والسفارة في مقديشو

ووجّه المسبحي نداءً عاجلاً إلى وزارة الخارجية اليمنية ورئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية والسفارة اليمنية في مقديشو، متسائلاً عن موقف الدولة اليمنية من قضية مواطن يمني قُتل غدراً داخل مسجد في بلد شقيق.

وطالب بتحرك دبلوماسي وقانوني عاجل، ومتابعة القضية على أعلى المستويات، والتواصل مع السلطات الصومالية لضمان عدم إفلات المتهم من المساءلة، وتأمين مراجعة قضائية نزيهة ومستقلة، بعيداً عن أي تأثير للمال أو النفوذ.

لسنا في مواجهة الشعب الصومالي.. بل نطالب بالعدالة

وشدد المسبحي على أن الأسرة ليست في مواجهة الشعب الصومالي، الذي تحترمه وتقدّر روابط الأخوة معه، وإنما تطالب بحقها في العدالة، وبأن تثبت المؤسسات القضائية أن القانون يحمي الجميع دون تمييز بين مواطن وآخر، وأن دم الإنسان لا تتغير قيمته بتغير جنسيته.

واختتم المسبحي منشوره بالتأكيد على أن الأسرة لن تساوم على دم شقيقه فكري، ولن تقبل أن يتحول حقه في العدالة إلى مجرد ملف يُغلق بتقرير طبي وصفه بأنه �مضروب�، أو بتسوية مالية، مؤكداً أن الأسرة تريد عدالة لا تعرف المال ولا النفوذ ولا جنسية الضحية.