مقالات وكتابات

بالتسلسل الزمني:هكذا بدأت المملكة توطين الإنفاق العسكري

اقتصاد

السبت - 31 مارس 2018 - الساعة 11:19 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية\متابعات

اهتمام ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان ، بتوطين الصناعات العسكرية خلال زيارته إلى أميركا ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى خطة استراتيجية وضعتها المملكة، رافقتها عدة خطوات عملانية وصولاً إلى الهدف المنشود.

من يعود إلى تصريحات ولي العهد في المقابلة التلفزيونية الثانية التي بثت على "العربية" مع داود الشريان، يجد أن رؤية الأمير كانت "واضحة" و"محددة"، حيث أعلن حينها استهداف #توطين_التصنيع_العسكري بنسبة 50% محلياً بحلول عام 2030.

كما أكد أن التركيز على رفع التجهيزات العسكرية والصناعات اللوجستية من أولويات السعودية في الفترة المقبلة.

وكان لافتاً آنذاك، ما كشفه ولي العهد السعودي أن #السعودية تنفق على التصنيع العسكري ما بين 50 و70 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أنها تعد ثالث بلد في العالم ينفق على التسليح.

وأوضح أن "99% من الإنفاق العسكري يكون خارج السعودية"، في إشارة إلى أن السعودية تستورد معظم المعدات والأسلحة من الخارج.

بناء على هذه المعطيات، بدأت المملكة في تطبيق عدة خطوات عملانية بما يخدم الخطة الدفاعية، كان في مقدمتها إعلان صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأول من 2017، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، على أن تكون "SAMI" محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع، ليصبح قادرا على توطين نسبة 50 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قرر مجلس الوزراء السعودي في الرابع عشر من أغسطس 2017 إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في خطوة استراتيجية جديدة بحيث تتولى ملف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه.