مقالات وكتابات

أختير مكتب اوقافها هذه المرة.. تعز تتعرض لحملة إعلامية شرسة بالتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي بالمحافظة

اخبار وتقارير

الجمعة - 22 يناير 2021 - الساعة 10:11 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/تعز


تفاجأ أبناء محافظة تعز، بحملة إعلامية شرسة وممنهجة، ضد المحافظة، ممثلة بمكتب الأوقاف والإرشاد، بالتزامن مع قصف مليشيا الحوثي العنيف على عدة إحياء داخل مدينة تعز.

وعادة ما تتزامن مثل هذه الحملة مع تصعيد مليشيا الحوثي، العسكري في محافظة تعز منذ بداية الانقلاب قبل ست سنوات، مما يؤكد واحدة أهداف مليشيات الانقلاب الحوثية، وأطراف أخرى مدفوعة من قوى إقليمية معروف لدى أبناء محافظة تعز خاصة وأبناء اليمن عامة، عدائها للشرعية الدستورية ولوحدة وسيادة واستقلال اليمن، وتقديمها الدعم المباشر وغير المباشر، عسكريا وإعلاميا وسياسيا واقتصاديا، لمليشيات الحوثي.

 إن تنفيذ هذه الحملة الإعلامية الشرسة التي تخالف قانون الصحافة والمطبوعات واخلاقيات المهنة الصحفية التي توجب على الكاتب او الناشر معرفة رأي أطراف أي قضية وعرض وجهة نظرها بشكل محايد وبلا احكام استباقية وتهم مزيفة ليس لها أساس من الصحة، يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن الهدف من ورائه ليس جهة بعينها وإنما منبع وحاضنة الثورة والشرعية محافظة تعز التي وقفت بشموخ في وجه المؤامرة الداخلية والخارجية على اليمن ووحدته وشرعيته وسيادته.

ومع أن الاجراءات التي قام بها مكتب الأوقاف في تعز هدفها حماية اراضي الاوقاف في مزرعة عصيفرة، وتمت بموجب أحكام قضائية قبل عدة سنوات، إلا أن المتربصين بتعز لا يألوا جهدا في استهداف كل مؤسسات ومكاتب الدولة في المحافظة، فمع كل تصعيد عسكري حوثي يستهدفون إحدى هذه المؤسسات والمكاتب، حتى جاء الدور على مكتب الأوقاف.

وبالاستناد إلى الاحكام القضائية والوثائق فإن كامل ارض مزرعة عصيفرة، جزء من ارض الاوقاف الثابتة في المنطقة بوقفيات واضحة جلية ومستندات مؤيدة بأحكام نهائية لمسجد الجبرتي.

وقد سبق وتنازع مكتب الاوقاف والارشاد ومكتب الاملاك حول ملكية اجزاء من المزرعة امام القضاء وثبتت ملكية الاوقاف لها بموجب احكام نهائية باتة (حكم المحكمة العليا رقم 13لسنة 1427 الموافق 13فبراير 2006م ).

كما أن وزارة الزراعة اقرات بحكم المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة في البلد،وذلك بموجب المحضر المحرر بين وزيري الاوقاف والارشاد ووزير الزراعة والذي بني عليه الاتفاق بين مكتب الاوقاف والارشاد وممثل وزارة الزراعة في محافظة تعز في 17نوفمبر عام 2008م والموقع عليه من مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد ومدير عام مكتب الزراعة وممثل مؤسسة اكثار البذور ومدير الشؤون القانونية لمكتب الزراعة.

ومن هذا المنطلق وهذه الحقائق، وضع مكتب الاوقاف والارشاد يده على الأرض، وقام بإتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية اراضي الاوقاف، واتخاذ ايضا، التدابير القانونية التي تحمي اراضي الاوقاف، وتجرم أي فرد أو جهة يتعدى على هذه الأرضي.

وفي السياق أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بيان حول الحملة الشعواء الممنهجة التي تستهدفه وتستهدف تعز. مؤكداً للجميع أن هذه الارض مهددة بالسطو والنهب ولا يرضى عاقل في اليمن وفي محافظة تعز التي قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى، أن تهدر اراضي الاوقاف او تكون عرضة للسطو والاستباحة .

شدد البيان على أن التفريط والخضوع والمهادنة  والسكوت عن حقوق وأراضي الأوقات جريمة وخيانة لمسئوليات القائمين على مكتب الأوقاف والإرشاد، تجاه حماية أراضي الاوقاف. مضيفا بأنه ولم يكن امامهم إزاء ذلك الا اللجؤ الى أفضل الخيارات لانقاذ الجزء الغربي من آلأرض والبعيد كل البعد عن الجزء الذي خصص كمقبرة للشهداء ولا يمس أيضا بما سبق وان تم تأجيره لمكتب الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي من اراضي..حتى لايذهب هباء منثورا وبطريقة يرفضها جميع أبناء تعز.

كما أكد المكتب ان ما قام به هو واجب قانوني وديني تمليه عليه امانة الحفاظ على الاوقاف واراضيه . لافتا ان التخاذل والتردد في اتخاذ ذلك القرار - خاصة مع وضوح مستندات الوقف - يعتبر تفريطا وجريمة تستلزم محاسبة القائمين على المكتب.