الوطن العدنية/المصدر أونلاين
قال مصدر حكومي، السبت، إن ما أصدرته وزارة المالية (في عدن) من توجيه بخصوص إغلاق الحسابات الحكومية المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني، لا يشمل تلك الحسابات التي في الينك "الأهلي" السعودي.
وأضاف المصدر أن توجيه وزير المالية سالم بن بريك، بإغلاق كافة الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، ووقف الصرف من الوفورات، ووقف الصرف المباشر من الإيرادات، لا يشمل حساب الحكومة لدى البنك الأهلي السعودي والمخصص لصرف رواتب المسؤولين خارج اليمن بالدولار وأغراض أخرى، كما لا يشمل الحساب الموجود لدى البنك الأهلي اليمني موضحاً أن هذه الحسابات هي أصلاً تحت إدارة وإشراف وزارة المالية ذاتها.
وأشار المصدر الى أن توجيه وزير المالية أمس الجمعة، اقتصر على البنوك ومنشئات الصرافة المتواجدة داخل البلاد، والتي كانت السلطات المحلية في المحافظات ومؤسسات سيادية في العاصمة المؤقتة عدن قد فتحت حسابات خاصة لديها يتم التوريد إليها والصرف منها بعيداً عن أعين وزارة المالية، مضيفاً "هناك مليارات الريالات تمر عبر حسابات خاصة ولا تعلم عنها وزارة المالية".
وتوقع المصدر أن يفشل هذا الإجراء لأنه سيصطدم بنافذين لهم مصالح كبيرة من وراء هذه الحسابات وبقائها بعيداً عن الإجراءات المعتمدة للصرف.
والى جانب اغلاق الحسابات، كان بن بريك قد وجه "بتقييد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى الاقتصاد في النفقات، ورفع التقارير الدورية الخاصة بالحسابات المالية إلى الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".
وشدد خلال اجتماع مع مدراء عموم الشؤون المالية في وحدات السلطة المركزية على "أهمية تفعيل الدور الرقابي في عموم الجهات والمؤسسات التابعة للدولة خلال المرحلة القادمة، لحماية المال العام".
وقال وزير المالية إن "أي ممارسات مخالفة للإجراءات والتوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية"، لافتا الى أن "الوزارة ستقوم بإجراء تقييم شامل لأداء مدراء عموم الشؤون المالية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب"، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.
ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على صنعاء ومحافظات أخرى، تعتمد الحكومات المتعاقبة في الشرعية على ينوك خارجية لصرف رواتب المسؤولين في الخارج بالعملات الصعبة، واستمرت في ذلك حتى بعد نقل البنك المركزي الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن.
