آخر تحديث للموقع :
الأحد - 30 يونيو 2024 - 04:50 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
البنك الاسلامي للتنمية يخصص 368.98 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية في تركيا وتركمانستان وسورينام
معدل البطالة في السعودية يستقر نسبياً عند 3.5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 30.12 نقطة
بورصة عمان تغلق على انخفاض بنسبة 0.25 بالمائة
اللواء الزُبيدي يشهد حفل تخرج عدد من الدفعات بالأكاديمية العسكرية العُليا في عدن
وزير التربية يدشن اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الزهري يدشن امتحانات الثانوية العامة في ستة مراكز امتحانية بخورمكسر
التعادل لايخدم منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي وقد يغادر بطولة غرب آسيا للشباب
مجدداً.. حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا
النشرة البحرية المتوقعة على السواحل اليمنية للـ 24 ساعة القادمة
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
توضيح هام من وزارة الخدمة المدنية
أخبار محلية
الأحد - 23 يونيو 2024 - الساعة 07:44 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية /عدن
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والتصالح وللتوضيح فان :
1- إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07/04/2022م الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحدمؤسساته الاستشارية.
2- بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم.
3- معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء،محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة.
4- البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير.
5- لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عمله .
6- معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.
والله الموفق.