مقالات وكتابات

ارتفاع جنوني بأسعار القبور في تركيا

منوعات

السبت - 14 ديسمبر 2024 - الساعة 04:02 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالتعليقات الغاضبة على قرار مجلس بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) الذي أقرّ أخيراً تكلفة جديدة لأسعار خدمات المقابر لعام 2025، وهو ما أحدث ضجة كبيرة من المواطنين الأتراك الذين اعترضوا على هذا الأمر، على اعتبار أن حتى الموتى لم يسلموا من ارتفاع الأسعار السائد في البلاد.

وفي التفاصيل، أعلن مجلس بلدية إسطنبول في الجلسة الثالثة لاجتماع شهر ديسمبر للبلدية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية نوري أصلان، عن رفع أسعار القبور ومراسم الجنازات في مقابر المدينة.

وأضاف البيان أن التكلفة الجديدة لمراسيم الجنازة ورسوم المقبرة ستكون سارية اعتبارا من 1 يناير 2025 في إسطنبول، حيث إن رسوم دفن التابوت سترتفع من 740 ليرة إلى 1184 ليرة، والتابوت الحجري من 1850 ليرة إلى 3 آلاف و700 ليرة، ونقل القبر باستثناء الرسوم الأرضية من 3 آلاف و730 ليرة إلى 5 آلاف و968 ليرة، وقبر التابوت من طابق واحد من 4 آلاف و820 ليرة إلى 9 آلاف و240 ألف ليرة، تابوت من طابقين قبر سيرتفع من 6 آلاف ليرة إلى 12.340 ليرة.

كذلك ارتفعت تكلفة المكان الفارغ بجوار الجنازة من 34 ألفاً و890 ليرة إلى 55 ألفاً و824 ليرة، وارتفع سعر القبر الفارغ من 69 ألفاً و770 ليرة إلى 111 ألفاً و632 ليرة بنسبة زيادة 60%، وسعر وارتفع سعر مكان تشييع طفل من 11 ألفاً و190 ليرة إلى 17 ألفاً و904 ليرات.

وفي مقابر غير المسلمين ارتفع سعر مكان الجنازة من 850 ليرة إلى 1360 ليرة، ومكان القبر الفارغ المجاور للجنازة ارتفع من 8 آلاف و960 ليرة إلى 14 ألفا و336 ليرة، كما ارتفع سعر مكان تشييع طفل من 340 ليرة إلى 544 ليرة.


وتفاعل المتابعون بشكل واسع من الأسعار الجديدة على السوشيال ميديا وشنّ الأتراك هجوماً قويا على البلدية وأعضائها، وعبروا عن اعتراضهم وامتعاضهم من هذه القرارات، واصفين إياها بأنها "غير منطقية"، و"غير مدروسة". وطالبوا بوقف تنفيذها، لأنه من غير الطبيعي أن يصل ارتفاع الأسعار إلى حد الموتى وليس فقط الحياة المعيشية.

يشار إلى أن تركيا تعاني منذ فترة من أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية، وإيجارات البيوت "بشكل جنوني"، مما تسبب بأزمة سكن حقيقة في البلاد، في ظل ارتفاع التضخم والخطط الحكومية التي تسعى إلى معالجة أزمة الإيجارات المرتفعة التي تخطت الـ600 دولار، بحسب دراسة تركية نشرت قبل أشهر.