آخر تحديث للموقع :
الجمعة - 11 أبريل 2025 - 06:03 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
العيسي يفجرها: المحاصصة تهدم الدولة وتعيد انتاج الفساد
استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا
امير قطر يبحث مع ملك إسبانيا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
الاتحاد الآسيوي يطلق النسخة الثانية عشرة من برنامج تبادل المعرفة
الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً بنسبة 0.5 بالمائة
النفط يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي وسط مخاوف من ضعف الطلب
إدارة مرور عدن تنفي استئناف العمل وتؤكد استمرار الإضراب حتى تنفيذ المطالب
وفاة مصممة أزياء مغربية بعد عملية شفط دهون.. والسلطات تحقق
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025.. تعرف على الأسعار الجديدة
إسقاط الجنسية عن مصري تورط بحرب أوكرانيا.. وهذه قصته
مقالات وكتابات
التصعيد الأمريكي.. إدارة صراع لا إنهاء حرب!!!
محمد المسبحي
أمريكا وإيران.. عداوة مزيفة ومصالح مشتركة!!!
محمد المسبحي
بن مبارك: رجل الدولة في زمن الغدر والفساد
محمد المسبحي
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
المزيد
ورطة الحوش تتسع: مؤسسة النقل البري تحيل مذكرة "الرقابة والمحاسبة" إلى محافظ عدن
أخبار محلية
الجمعة - 04 أبريل 2025 - الساعة 12:39 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/عدن
دخلت قضية تأجير "الحوش" التابع للمؤسسة المحلية للنقل البري مرحلة جديدة من الغموض، بعد أن اكتفت المؤسسة بإحالة مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، دون تقديم أي رد رسمي أو توضيحات بشأن ما ورد فيها من مطالب وملاحظات.
وفي مذكرة موجزة موقعة من المدير العام التنفيذي ومستشار وزير النقل، عبد الباري قاسم مثنى الحربي، جاء ما نصه:
"تلقينا مذكرة وتعقيبية من الجهاز المركزي بخصوص تأجير حوش المؤسسة (مرفق لكم صور منها)، وعليه نرجو الاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبًا."
وتأتي هذه الإحالة عقب إصدار الجهاز المركزي مذكرة تعقيبية ثانية، طالب فيها بسرعة الرد وموافاته بالوثائق المتعلقة بعملية تأجير الحوش، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار تجاهل المخاطبات الرسمية.
وأكد الجهاز أن هذا التجاهل يُعد مخالفة صريحة للمادة (17) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992، والتي تجرّم التأخير أو الامتناع عن الرد دون مبرر قانوني.
وكان يُفترض أن تبادر المؤسسة بتقديم الرد خلال المهلة المحددة، إلا أن تحويل الموضوع إلى مكتب المحافظ دون أي موقف واضح قد يُفسَّر كمحاولة للمراوغة الإدارية، وهو ما قد يدفع بالجهاز إلى تصعيد الإجراءات الرقابية خلال الأيام القادمة.