مقالات وكتابات

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025.. تعرف على الأسعار الجديدة

اقتصاد

الجمعة - 11 أبريل 2025 - الساعة 04:32 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، عن رفع أسعار البنزين والسولار، إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود وفقًا لتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.

وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر.

ولم تقتصر الزيادات على أسعار البنزين والسولار، بل شملت أيضًا أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه. كما زاد سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، في حين ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.

وفيما يخص الصناعات، ارتفع سعر المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن، مع الإبقاء على تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات دون تغيير.

وتأتي هذه القرارات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، وسعي الحكومة إلى تقليص فجوة الدعم وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات في السوق العالمية، على أن تُعاد مراجعة الأسعار مجددًا في يوليو المقبل وفقًا للآلية المعتمدة منذ عام 2019.

وفي أكتوبر 2024، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر".

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو 2024، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

ارتفاع معدلات التضخم
ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9% في مارس، والملابس والأحذية 1.5%، والمطاعم والفنادق 0.6%.

وفي سياق متصل، قالت كبير محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال" سارة سعادة، إن قراءة التضخم لشهر مارس جاءت متوافقة مع التوقعات، خاصة في ظل التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان، حيث ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري، في حين شهدت بقية المكونات استقراراً ملحوظاً، ما أدى إلى تسجيل معدل تضخم شهري عند 1.6%.

وأوضحت سعادة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا التغير الشهري يُعد من أدنى المستويات خلال العام، وهو انعكاس مباشر للعوامل الموسمية، إلى جانب تأثيرات التضخم الكامنة.

وفي ما يتعلق بأسعار الوقود في مصر، أشارت "سعادة"، إلى أن التذبذبات الحادة في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، تُعد عاملاً أساسياً في تأخر مراجعة أسعار الوقود المحلية.

وأضافت أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذرياً بناءً على مستويات الأسعار العالمية، مما يُحتّم انتظار بعض الاستقرار في الأسواق للوصول إلى رؤية أوضح بشأن التسعير للفترة المقبلة.

وأكدت أن البنك المركزي المصري يولي اهتماماً كبيراً بتأثيرات التضخم العالمي على السوق المحلية، ويُفضّل مراقبة تباطؤ مستمر في معدلات التضخم الشهرية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، وأن التذبذبات العالمية سيكون لها وزن أكبر في التقييمات المقبلة من مسألة تثبيت سعر الصرف، والتي لا تُعد أولوية حالياً.

وأشارت إلى أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه المصري قد يُسهم في تسريع تعافي "الكاري تريد" وجذب الاستثمارات في الأجل القصير.