مقالات وكتابات

الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون يمني يعانون شح المياه

اخبار وتقارير

الإثنين - 21 أبريل 2025 - الساعة 07:47 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/متابعات

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة المياه في اليمن، مؤكدة أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من عجز في الحصول على المياه الكافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الشرب والاستحمام والطهي، في ظل أزمة مزمنة ازدادت سوءًا بفعل الحرب المستمرة والجفاف المتكرر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن نقص موارد المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة يعرض حياة الملايين للخطر، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تسهم بشكل مباشر في انتشار الأمراض وسوء التغذية، وخاصة بين الأطفال.

وكشف المكتب عن نتائج مسح أُجري في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أظهر وجود علاقة وثيقة بين تفشي الإسهال الحاد (الكوليرا) والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، بسبب عدم توفر مياه شرب آمنة للعديد من الأسر، لاسيما في المناطق التي تعاني من معدلات مرتفعة من سوء التغذية.

وبحسب أوتشا، فإن من بين الفئات الأكثر احتياجاً للمياه والصرف الصحي والنظافة: 4.1 ملايين فتاة، 4.3 ملايين فتى، 3.4 ملايين امرأة، 3.5 ملايين رجل، بالإضافة إلى 2.2 مليون نازح داخلي.

ورغم هذا الوضع الحرج، فإن مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في خطة الاستجابة الإنسانية لم تحصل سوى على 7.2% من التمويل المطلوب، حيث تلقت فقط 12.8 مليون دولار من إجمالي 176.9 مليون دولار.

ودعا المكتب الأممي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المياه، وتوفير الدعم الفوري لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المتضررة في اليمن.

وتُظهر التقارير الدولية أن اليمن من أكثر البلدان معاناة من ندرة المياه في العالم، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 2% من المتوسط العالمي، ويستهلك الفرد اليمني أقل من 100 متر مكعب سنويًا، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ نحو 7,000 متر مكعب.

ووفق تقارير أممية، فإن 80% من النزاعات المحلية في اليمن ترتبط بالمياه، وتؤدي إلى مقتل ما يقارب 4,000 شخص سنويًا. كما أن معدل هطول الأمطار في البلاد لا يتجاوز 167 ملم سنويًا، ولا يتم الاستفادة فعليًا سوى من 3% فقط منها كمياه سطحية.

وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن يزداد الطلب على المياه في اليمن بنسبة تصل إلى 120% بحلول عام 2050، ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية في حال استمرار الوضع الراهن دون تدخل فعّال.