مقالات وكتابات

فساد “مصافي عدن” وإهدار 180 مليون دولار.. قضية مستمرة في محكمة الأموال العامة

أخبار محلية

الخميس - 15 مايو 2025 - الساعة 03:27 ص بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن

يستمر النظر في قضية فساد شركة مصافي عدن، لدى محكمة الأموال العامة، وهي القضية المرتبطة بمشروع إعادة تأهيل كهرباء الشركة، في الوقت الذي يغيب فيه المتهمون عن حضور جلسات المحاكمة، وهو ما دفع المحكمة لتكليف محامٍ للدفاع عنهم، لكن النيابة العامة اعترضت على هذا التكليف.

تداعيات هذه القضية بدأت الجلسات بشأنها في نوفمبر 2024، واعترضت النيابة العامة على قرار المحكمة بتكليف محام للدفاع عن المتهمين المتخلفين عن الحضور. وفي ختام جلسة الثلاثاء، 13 مايو 2025، أجلت المحكمة البت في الاعتراض إلى الجلسة القادمة التي ستُعقد في 15 يوليو المقبل، لمواصلة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.

وترتبط القضية بفساد في مشروع تتجاوز قيمته 185 مليون دولار، لإعادة تشغيل كهرباء مصافي عدن، لكن هذا المشروع حسب اطلاع بقش اقتصر تنفيذه على إنشاء أساسات مبنى فقط، في حين ظلّت المصفاة معطلة حتى اليوم، رغم توقيع 13 اتفاقية ضمن المشروع.

إهدار المال والاستثمار غير الضروري

الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد قدم بلاغاً إلى النائب العام، الذي أحال القضية بدوره إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل أن تعود إلى النيابة العامة وتذهب إلى المحكمة، ويدعو الاتحاد إلى محاسبة المتورطين في إهدار المال العام. وحسب الاتحاد، فسيستمر في ملاحقة قضايا الفساد، وطرح ملفات فساد جديدة أمام القضاء.

ويُتهم المتورطون، وهم عدد من مسؤولي شركة مصافي عدن بـ”تسهيل استثمار غير ضروري” لإنشاء محطة كهرباء جديدة دون دراسة جدوى كافية أو حاجة فعلية، ما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام.

كما يُتهم المتورطون باستغلال مناصبهم لتمرير صفقة مع “شركة صينية” لأغراض شخصية، مع وجود أدلة على ذلك، وهو ما أحال القضية إلى المحكمة لمحاسبة المتورطين وفق قانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة وتسخير المال العام لخدمة منافع خاصة.

وفي الجلسة الأولى للمحاكمة، التي عُقدت في 19 يوليو 2024، كانت المحكمة قد منحت المتهمين فرصة للحضور، وطلبت من ممثل مصافي عدن الرد كتابياً على الاستفسارات بشأن إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، وأقرت المحكمة في ذلك الوقت تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، لكن مع تغيُّب المتهمين أيضاً عن الحضور، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات وتأجيل الحسم في مسألة الدفاع.

عقود المشتقات النفطية تهدر المال العام

حسب اطلاع بقش على تقارير سابقة لجهاز الرقابة والمحاسبة، فقد ارتُكبت العديد من التجاوزات في تعاقدات توفير المشتقات النفطية لعام 2022 بقيمة 285 مليون دولار، مع تغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وبمراجعة عقود “شركة مصافي عدن” مع الشركة الصينية “شنغهاي توربين”، تم إهدار المال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينية بتكلفة 180 مليوناً و543 ألف دولار تحت مسمى “تحديث المصفاة” دون وجود احتياج فعلي لها.

كما وقعت تجاوزات في عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وتكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد اصول الشركة.

هذه القضية تمثل واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تعصف بالقطاعات الاقتصادية في مناطق الحكومة التي يطالب فيها المواطنون بوضع حد للتلاعب بالمال العام وترسيخ مبدأ الشفافية والرقابة والمحاسبة.