الوطن العدنية/المصدر اونلاين
دفع المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) بالعشرات من أنصاره إلى التظاهر في مدينة المكلا بساحل حضرموت، مساء السبت، رغم تحذيرات متكررة من السلطات المحلية بمنع أي تجمعات غير مرخّصة لـ"منع الفوضى"، في وقت شهدت فيه الفعالية إطلاق نار تسبّب في سقوط قتلى وإصابات، حسب إعلام الانتقالي.
ورفع المشاركون أعلام دولة الإمارات وصور عيدروس الزبيدي وأعلام الانفصال، ورددوا هتافات تطالب بعودة الزبيدي وإعلان "دولة جنوبية"، معبرين عن رفضهم للسلطات الحكومية الحالية.
وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن التي انتشرت منذ وقت مبكر حاولت منع التظاهرة بعد تجاوز المحتجين حواجز أمنية فُرضت خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى اندلاع مشادات وملاحقات متبادلة في عدد من شوارع المدينة، تخللها إطلاق نار، دون صدور حصيلة مؤكدة للضحايا حتى الآن.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر سماع دوي إطلاق النار وحالة توتر ميداني، فيما تحدثت "قناة عدن المستقلة" عن سقوط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى، بينهم شاب يُدعى "أسامة أحمد باجامع"، وهي معلومات لم يتسنَّ التحقق منها.
وقال نشطاء وإعلاميون من أبناء حضرموت إن الأجهزة المختصة تمكنت من احتواء الوضع، مشيرين إلى أن "محاولات محدودة لإثارة الفوضى" نُفذت من قبل عناصر وصفتها بـ"المندسة"، قبل أن يتم التعامل معها دون تسجيل اختلالات كبيرة.
وأشار ناشطون إلى مشاركة محتجين قدموا من خارج حضرموت، وسط اتهامات بقيام قيادات في المجلس المنحل بالدفع بأنصاره نحو تنظيم التظاهرة لإثارة الفوضى.
وفي بيان منسوب للتظاهرة، حمّل المجلس الانتقالي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية عما وصفه بـ"حملات القمع والملاحقة"، مجدداً تمسكه بقيادة عيدروس الزبيدي ومشروع "استعادة الدولة الجنوبية"، ومهدداً بـ"تصعيد شعبي مفتوح".
وكانت السلطات المحلية في حضرموت قد أصدرت خلال الأيام الماضية تحذيرات متكررة دعت فيها المواطنين إلى عدم المشاركة في أي مظاهرات غير مرخصة، مؤكدة أن تنظيم الفعاليات يجب أن يتم وفق الأطر القانونية وبموجب تصاريح مسبقة، ومشددةً على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين حفاظاً على الأمن والاستقرار.
وسبق أن شهدت مدينتا المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت، في فبراير الماضي، تظاهرات لأنصار المجلس الانتقالي (المنحل)، أعقبت انهاء سيطرتهم العسكرية على المحافظة، وشهدت حالة من الفوضى وأعمال شغب، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان منع أي تظاهرات أو تجمعات دون الحصول على تصاريح مسبقة.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، قد أكد في تعليق سابق له أن هذه التظاهرات "مدفوعة ولم تكن عفوية"، وأن لدى السلطات المحلية ما يثبت ذلك، كما تحدث أنه لن يتم السماح برفع صور عيدروس الزبيدي كونه مطلوب للعدالة ويواجه اتهامات.
