تجميد مخصصات الصيانة وتعطل صرف التمويل المخصص لمحطات الكهرباء..(تقرير)

أخبار محلية

الثلاثاء - 21 أبريل 2026 - الساعة 03:31 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية / خاص




في ظل تصاعد أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، تتزايد مؤشرات العجز في التوليد مقابل الطلب، وسط تحديات مالية وتشغيلية وإدارية، دفعت وزارة الكهرباء إلى إطلاق تحذيرات واضحة بشأن استمرار تدهور الخدمة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وبحسب ما ورد في حوار لصحيفة “الأيام” مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، فإن الوضع الحالي يعكس فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب تعثر في تنفيذ عدد من القرارات الحكومية المتعلقة بتمويل وتشغيل محطات التوليد.

عجز حاد بين الطلب والتوليد
أكد الوزير أن الاستهلاك في عدن ارتفع مع دخول فصل الصيف ليصل إلى نحو 540 ميجاوات، في حين لا يتجاوز التوليد الحالي 264 ميجاوات، ما أدى إلى عجز يبلغ 276 ميجاوات، وانعكس ذلك في زيادة ساعات الانقطاع.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال ساهم في تفاقم الأزمة، في وقت لا تزال فيه بعض المحطات تعمل بأقل من طاقتها نتيجة نقص الوقود.

أزمة وقود تعطل محطات رئيسية
وأشار الكاف إلى أن أبرز أسباب التدهور يتمثل في عدم توفر الوقود منذ يناير الماضي، وعدم وصول نحو 30 قاطرة وقود كانت مقررة كمخزون استراتيجي لتشغيل محطة بترومسيلة (محطة الرئيس)، ما حال دون تشغيل وحدات توليد إضافية كان من شأنها تحسين الوضع.

كما لفت إلى أن استمرار هذا النقص أدى إلى توقف بعض وحدات التوليد عن العمل، ما زاد من الضغط على الشبكة الكهربائية.

تعثر في صرف مخصصات مالية حيوية
وفي الجانب المالي، كشف الوزير عن وجود مخصصات مالية مرصودة لكنها لم تُصرف، أبرزها 9.8 مليون دولار مخصصة لصيانة محطة الرئيس، إضافة إلى 1.5 مليون دولار مخصصة لمشروع مضخة وقود إضافية في بترومسيلة، والتي كان من شأنها مضاعفة القدرة على تفريغ الوقود من القاطرات.

وأوضح أن هذه التعثرات مرتبطة بإجراءات في وزارة المالية والبنك المركزي، رغم وجود توجيهات حكومية واضحة بالإسراع في التنفيذ.

فرص انتاج مهذورة  في محطات التوليد
وبيّن الوزير أن رفع كفاءة محطات التوليد الحالية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تقليل العجز القائم، موضحًا أن محطة بترومسيلة يمكن أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 230 ميجاوات في حال توفير الوقود وضمان التشغيل الكامل، في حين يمكن لمحطة المنصورة أن ترتفع طاقتها إلى قرابة 100 ميجاوات بعد استكمال أعمال صيانة التوربينات المتوقفة.

وأضاف أن إجمالي الطاقة الممكن إضافتها من المحطات المتوقفة أو غير المستغلة بكامل كفاءتها قد يصل إلى نحو 200 ميجاوات، وهو ما من شأنه إحداث تحسن ملموس في استقرار المنظومة الكهربائية وتقليص ساعات الانقطاع بشكل ملحوظ.

وأكد أن هذه القدرات كانت كفيلة بتقليص ساعات الانقطاع إلى الحد الأدنى لو تم تشغيلها بشكل كامل.

اختلالات مالية وتوريد الإيرادات
وأشار الكاف إلى وجود إشكاليات في توريد الإيرادات من بعض المحافظات، موضحًا أن أربع محافظات فقط (عدن، أبين، لحج، الضالع) تلتزم بالتوريد، في حين لم تلتزم محافظات أخرى حتى الآن.

كما كشف عن وجود مديونية على مؤسسات الدولة تقدر بنحو 140 مليار ريال، ما يشكل عبئًا إضافيًا على قطاع الكهرباء ويؤثر على قدرته التشغيلية.

الفاقد الكهربائي وسرقة التيار
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن فاقد الطاقة في الشبكة يصل إلى 70%، منها نحو 50% فاقد غير فني نتيجة الربط العشوائي وسرقة الكهرباء، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد أن الوزارة تعمل على حلول تشمل العدادات مسبقة الدفع، وتشديد الرقابة، وإنشاء جهة قضائية متخصصة لمكافحة سرقة الكهرباء.

إصلاحات في التعرفة والهيكل التنظيمي
وأشار الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء، خصوصًا في القطاع التجاري، موضحًا أن التسعيرة الحالية لا تراعي الفروقات بين الأنشطة الصغيرة والكبيرة.

كما طرح توجهًا لإعادة هيكلة الشرائح الكهربائية بما يراعي الفئات محدودة الدخل والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التحصيل المالي عبر أنظمة حديثة.

الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي
وأكد الكاف أن الوزارة تتجه بقوة نحو توسعة مشاريع الطاقة الشمسية من 120 ميجاوات إلى ما بين 650 و700 ميجاوات، مع إدخال أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة وتغطية فترات الليل.

واعتبر أن هذا التوجه يمثل أحد الحلول الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود وتحسين استقرار الخدمة.

القطاع الخاص والدعم الخارجي
وفي جانب الاستثمار، أوضح الوزير أن هناك خططًا لإشراك القطاع الخاص في قطاع الكهرباء بشكل منظم، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج.

كما أشار إلى أن الدعم السعودي يلعب دورًا محوريًا في استقرار القطاع، من خلال منحة وقود مستمرة حتى نهاية العام، ومشاريع توليد جديدة بإجمالي 350 ميجاوات موزعة على عدة محافظات، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ.

مشاريع الربط الإقليمي
وتطرق الوزير إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية عبر محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الاستقرار الكهربائي على مستوى عدة محافظات، وإعادة توزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

دعوة لترشيد الاستهلاك وتغيير الثقافة المجتمعية
وفي ختام حديثه، شدد وزير الكهرباء على أهمية ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرًا أن السلوك الاستهلاكي غير المنضبط يمثل أحد أسباب تفاقم الأزمة.

وأكد أن نجاح أي إصلاح في قطاع الكهرباء يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية تجاه الاستهلاك، والالتزام بسداد الفواتير، والتعامل مع الكهرباء كخدمة مدفوعة وليست مجانية.


وتعكس تصريحات وزير الكهرباء حجم التحديات التي يواجهها القطاع، بين نقص الوقود، وتعثر التمويل، وضعف التحصيل، وارتفاع الفاقد، مقابل محاولات حكومية لإصلاح المنظومة عبر حلول إسعافية واستراتيجية طويلة المدى، في مقدمتها الطاقة الشمسية والربط الإقليمي وإشراك القطاع الخاص.
ويبقى مستقبل خدمة الكهرباء مرهونًا بمدى سرعة تنفيذ الإصلاحات، وتوفير التمويل، وتعزيز الرقابة، إلى جانب رفع وعي المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك ودفع الالتزامات المالية.